رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. البرلمان اللبناني يصوت على منح الثقة لحكومة «ميقاتي»

 رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

يعقد البرلمان اللبناني، صباح اليوم الاثنين، جلسة عامة لمجلس النواب، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة لحكومة ميقاتي الجديدة.

ويأتي ذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بعد نحو أسبوعين من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وتعهدت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي "بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية".

وأشار بيانها الوزاري إلى الالتزام بإعادة التفاوض مع الدائنين، "للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام"، بعدما تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد مستحقات بمليارات الدولارات من سندات "يوروبوندز".

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قد وقعا مرسوم تشكيل الحكومة في 10 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أكثر من شهر على تكليف ميقاتي عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة، حيث اعتبر رئيس مجلس الوزراء الجديد أنه يتعين عليه "اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة، عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول، وخصوصا الدول العربية".

يشار إلى أنه يوم الخميس الماضي، أعلن البرلمان الأوروبي، عن اتخاذه عدة قرارات بخصوص الحكومة اللبنانية.

وأفادت وكالة رويترز أن البرلمان عقد النية على الدعوة لتطبيق عقوبات رادعة على لبنان، في حال فشل الحكومة الجديدة.

وأوضح النائب الأوروبي كريستوف غرودلير في مقطع مصور مقتضب على حسابه الرسمي على تويتر، أن البرلمان سيصدر اليوم قرارا مهما ضد السياسيين الفاسدين في لبنان، وأضاف أن القرار المذكور سيتضمن عدة نقاط أبرزها إدانة عرقلة التحقيق في الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، مخلفا مئات القتلى والجرحى.

 - تفاصيل العقوبات

وأكد أن البرلمان سيدين رفض مجلس النواب وكافة الفصائل لخطة الإنقاذ المالية والاقتصادية، كما سيتضمن فرض عقوبات أوروبية سريعة ضد رجال الفساد في البلاد من سياسيين أو اقتصاديين.

وأوضح "غرودلير" أن القرار المذكور يأتي دعما للشعب اللبناني الذي يعاني أزمة غير مسبوقة، حيث تدهورت الأوضاع المعيشية وخسرت العملة المحلية معظم قيمتها الشرائية، فيما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وأضحى معظم اللبنانيين (85%) عند خط الفقر، بينما تفاقمت أزمة المحروقات والكهرباء وغيرها.

كذلك شدد على أن القرار المتوقع سيكون صارماً وقويا جدا، من أجل وضع حد للفساد المستشري والانتهاء من التدخلات الخارجية، حسب تعبيره.