وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من «كارثة اقتصادية واسعة النطاق»

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين  من أن التعافي الاقتصادي الأمريكي سوف ينعكس إلى ركود إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين الفيدرالي بسرعة.

وقالت يلين في مقال افتتاحي نشر في صحيفة ((وول ستريت جورنال))"الكونجرس قام برفع أو تعليق سقف دين البلاد حوالي 80 مرة منذ عام 1960. والآن يتعين عليه أن يفعل ذلك مجددا".

وأضافت "إذا لم يحدث ذلك، في وقت ما من شهر أكتوبر، فمن المستحيل التنبؤ على وجه الدقة بموعد انخفاض الرصيد النقدي لوزارة الخزانة إلى مستوى غير كاف، ولن تتمكن الحكومة الفيدرالية من دفع فواتيرها"، محذرة من أن الفشل في رفع سقف الدين من شأنه أن يؤدي إلى "كارثة اقتصادية واسعة النطاق".

وتابعت "في غضون أيام، يمكن أن يعاني الملايين من الأمريكيين من نقص في السيولة. ويمكن أن نشهد تأخيرات لا نهائية في المدفوعات الهامة. ويمكن أن يتوقف حوالي 50 مليون من كبار السن عن تلقي شيكات الضمان الاجتماعي لبعض الوقت. وقد لا يتم دفع رواتب القوات".

كما حذرت يلين من أن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة من شأنه أن "يعجل على الأرجح بأزمة مالية تاريخية" ستؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن حالة الطوارئ الصحية العامة المستمرة.

وقالت "يمكن أن يؤدي التخلف عن السداد إلى ارتفاع أسعار الفائدة وهبوط حاد في أسعار الأسهم وغير ذلك من الاضطرابات المالية. وسينقلب انتعاشنا الاقتصادي الحالي إلى ركود مع فقدان نمو بمليارات الدولارات وملايين الوظائف"، مضيفة أن الولايات المتحدة قد تخرج من هذه الأزمة "أمة ضعيفة بشكل دائم".

وأكدت وزيرة الخزانة على عدم التسامح مع التأخير أو التخلف عن السداد، قائلة "لقد اختبرت الأشهر الـ17 الماضية القوة الاقتصادية لأمتنا. نحن الآن نخرج للتو من أزمة. يجب ألا نغرق أنفسنا مرة أخرى في أزمة يمكن تجنبها بالكامل".

وحذرت ((بيزنس راوندتيبل))، وهي رابطة تضم أكثر من 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركات الأمريكية الرائدة، قادة الكونغرس الأمريكي من احتمال حدوث أزمة اقتصادية في حال الفشل في رفع سقف الدين بسرعة.

وقالت الرابطة يوم الأربعاء في خطاب إلى قادة الكونغرس إن "الفشل في رفع سقف الدين الفيدرالي للولايات المتحدة للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة سينتج عنه أزمة كان من الممكن تجنبها ومن شأنه أن يشكل مخاطر غير مقبولة على النمو الاقتصادي للبلاد وخلق فرص العمل والأسواق المالية".

وكان الكونغرس قد علق سقف الدين حتى 31 يوليو في جزء من اتفاق بين الحزبين بشأن الميزانية في أغسطس عام 2019. وبعد إعادة سقف الديون في 1 أغسطس، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في استخدام "إجراءات استثنائية" لمواصلة تمويل الحكومة على أساس مؤقت.

ويعني سقف أو حد الدين إجمالي مبلغ الأموال التي يُسمح لحكومة الولايات المتحدة باقتراضها للوفاء بالتزاماتها القانونية الحالية، بما في ذلك مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والفائدة على الدين القومي، والمدفوعات الأخرى.