الأربعاء 20 أكتوبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

إلى وزيرة الثقافة وكل أعضاء اتحاد الكتاب.. قراءة في الحكم القضائي لإنقاذ اتحاد كتاب مصر من نفق علاء عبدالهادي المظلم:
بادئ ذي بدء كان يتعين إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الكتاب في ٢٠ مارس ٢٠٢٠ حتى يحل ١٥ عضوا جديدا منتخبا محل ١٥ عضوا انتهت مدتهم القانونية بقوة القانون، طبقا لنص المادة ٣٥ من قانون اتحاد الكتاب، وذلك لمدة سنتين تنتهي في مارس ٢٠٢٢، ثم تتم بعدها انتخابات كلية لمجلس النقابة على كافة المقاعد لانتخاب ٣٠ عضوا.

وكان المدعو/ علاء عبدالهادي، النقيب المنتهية ولايته لاتحاد الكتاب، من بين المرشحين لانتخابات التجديد النصفي التي لم تتم عن قصد عمدي منه وسوء نية واضح بعد أن استغل إرهاصات جائحة كورونا وانشغال الدولة بمواجهتها واستشعر علاء عبدالهادي أن الفرصة سانحة  له لعدم إجراء الانتخابات بهدف ضمان استمراره أطول فترة ممكنة على رأس نقابة اتحاد كتاب مصر بدون أي انتخابات خاصة بعد انخفاض أسهمه بين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة ويقينه بأنهم لن ينتخبوه مرة أخرى بسبب إساءاته للاتحاد وأعضاؤه والإضرار بحقوقهم ومصالحهم والتنكيل بهم وقيامه بممارسات قميئة أثارت سخط الأدباء والمثقفين والكتاب بل واشمئز منه الوسط الثقافي بأكمله.
وبذل علاء عبد الهادي كل المحاولات واتبع كافة الحيل والألاعيب من أجل تأجيل الانتخابات هذا الاستحقاق الدستوري أكثر من مرة.
الطامة الكبرى أنه خطط ودبر هو واعوانه من المنتفعين من هذا الوضع وبحث عن كل أساليب الخداع حتى يوحي للرأي العام أن عدم اجراء الانتخابات خارج عن إرادته، فتارة يقوم بمخاطبة مجلس الدولة المنوط به الاشراف على الانتخابات بعد أن يمدهم بمعلومات مغلوطة وتخويفهم حتى ينتزع من مجلس الدولة خطاب برفضه الاشراف على الانتخابات حرصا على صحة مستشاريه المشرفين على الانتخابات من فيروس كورونا بناء على المعلومات المغلوطة التي أمده إياها علاء عبد الهادي سواء بالمبالغة في عدد أعضاء الناخبين الذين سيحضرون يوم الانتخابات أو المبالغة في ضيق مقر نقابة اتحاد كتاب مصر رغم أن قانون اتحاد الكتاب سمح بإجراء الانتخابات في أي مكان أخر مفتوح غير مقر النقابة، وتارة أخرى يقوم بمخاطبة وزارة الصحة ويمدها بذات المعلومات المغلوطة وتخويفها لينتزع خطاب من وزارة الصحة بتعذر  إجراء الانتخابات حرصا على حياة الناخبين، وبالطبع كل جهة معذورة ظلت تخلي مسئوليتها وترفض بعد أن يمدهم بمعلومات مغلوطة ويخفي عنهم الحقائق والنصوص القانونية التي تتيح اجراء الانتخابات في أماكن مفتوحة وأن عدد الناخبين لا يتجاوز ٤٠٠٠ عضو غالبا لا يحضر اكثر من ٢٠٠٠ ناخب فقط، وإستمرأ علاء عبد الهادي هذه اللعبة وأعجبته وإستمر في تضليل مجلس الدولة ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والجهات المعنية وتخويفهم من إصابة القضاة والموظفين والناخبين لينتزع منهم الحجة بعدم إجراء الإنتخابات.
وظل الحال كذلك ويبدو أن عبد الهادي شعر بأنه يجب أن يتنوع في الخدع حتى لا ينكشف أمره ويفقد ما تبقى من احترام البعض له،  حتى جاء شهر أغسطس ٢٠٢٠ ليتفتق ذهنه عن حيلة كبرى تريحه من مأزق إجراء الانتخابات وغلق هذا الباب للأبد - كما سولت له نفسه - وتفاصيل هذه الحيلة بأن قام بدعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات (بمنطق كدة عداني العيب يا جماعة) وحدد يوم ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠ موعدا لإجراءها وفي الكواليس قام بالاتفاق مع أحد المرشحين التابعين له ويدعى ناصر دويدار - وقام بمكافأته بعد ذلك - بأن يقوم ناصر دويدار برفع دعوى قضائية ضد علاء عبد الهادي بصفته نقيبا للاتحاد ويطعن على قرار دعوته بإجراء الانتخابات ويطالب المحكمة بمنع علاء عبد الهادي من اجراء الانتخابات حرصا على حياة الناخبين من فيروس كورونا، وقام ناصر دويدار بتنفيذ الخطة المرسومة بنجاح وعملوا ذات التمثيلية أمام المحكمة وأمدوها بمعلومات خاطئة بتهويل أعداد الناخبين الحاضرين وضيق مقر النقابة وأنه لا يتسع لكل الحاضرين في الانتخابات وأنهم سيصابون بالفيروس وسيلقون حتفهم فورا، وطبعا المحكمة لعدم إبداء دفاع علاء عبد الهادي ثمة دفوع جدية، بل أعطى لناصر دويدار المستندات والمخاطبات السابقة التى انتزعها من الجهات المعنية حتى ينجح ناصر في خداع المحكمة ويحصل سريعا على حكم بإلغاء الانتخابات وبتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠٢٠ قبل الانتخابات بعشرة أيام، وبالتواطؤ مع علاء عبد الهادي حصل ناصر دويدار على حكم قضائي بإلغاء الإنتخابات التي كان من المفترض إجراءها في ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠، وبذلك قام ناصر دويدار أحد أذرع علاء عبد الهادي بالحصول على حكم قضائي بإيقاف وإلغاء الانتخابات ليستغله علاء عبد الهادي ويخلصه من مأزق اجراء الانتخابات بحجة الحفاظ على أرواح الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر، وتحقق لعلاء عبد الهادي هدفه وحلمه ووجد في خديعته ضالته بوقف إجراء الانتخابات بموجب حكم قضائي لأجل غير مسمى.
المدهش أن علاء عبد الهادي صنع هذه التوليفة الجهنمية بأفكاره الشيطانية بمنتهى البراعة ليظهر بمظهر المغلوب على أمره أمام أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد والرأي العام وأن عدم اجراء الانتخابات شيء خارج عن ارادته (بمنطق هعملكم إيه أدي الله وأدي حكمته) بعد أن خدع الجميع بكافة الألاعيب التي لا يتوقعها الأدباء والمثقفين وهذا الوسط النقي، والذين لم يتخيلوا يوما أن يضحك عليهم هذا الدخيل والذي جاء نقيبا لهم في غفلة من الزمان.
وبناء على ما سبق بيانه استطاع علاء عبد الهادي الاستمرار في لعب دور النقيب رغم انتهاء مدته القانونية وزوال عضويته من مجلس النقابة بقوة القانون منذ مارس ٢٠٢٠.
وكان في تلك الفترة التي اخترع فيها علاء عبد الهادي كل الخداع والألاعيب لمنع انتخابات نقابة اتحاد كتاب مصر تزامن إجراء انتخابات جميع النقابات الاخرى كنقابة المحامين والصحفيين والأطباء وغيرهم في ذروة جائحة كورونا في أماكن مفتوحة واتخذ القائمين على هذه النقابات كافة التدابير والاجراءات الاحترازية حتى تمت الانتخابات في جميع النقابات بسلام واستقرت أوضاعها نهائيا إلا نقابة اتحاد الكتاب والعجيب الذي يفضح علاء عبد الهادي الأعداد الهائلة من الناخبين في تلك النقابات بالمقارنة بأعداد الناخبين في نقابة اتحاد الكتاب .. نتحدث عن نقابات تقدر أعداد أعضاء الجمعية العمومية فيها بعشرات الألاف ويتواجدون في الانتخابات بكثافات كبيرة، في حين أن أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر لا يتجاوز ٤٠٠٠ عضو على مستوى الجمهورية ولا تتجاوز نسبة الحضور في الانتخابات عن ٢٠٠٠ عضو أو ناخب.
الانتصار العظيم وأول مسمار في نعش علاء عبد الهادي:
في هذه الاثناء  كان هناك بعض المحاولات من الأدباء والمثقفين والكتاب المنتمين لنفابة اتحاد الكتاب ويعلمون جيدا حقيقة علاء عبد الهادي وكاشفين بجلاء لنواياه السيئة وأنه لا قيمة له بدون اتحاد الكتاب الذي يعتبره الدجاجة التي تبيض له ذهبا خصوصا بعد التشكيك في الدكتوراه التي يزعم أنه حصل عليها من المجر ولا أحد يعلم حقيقتها وهل معترف بها من المجلس الاعلى للجامعات من عدمه، وأنه سيقاتل وسيمارس كافة الحيل لضمان بقاؤه نقيبا لاتحاد الكتاب بالمخالفة للقانون،
ومن دافع غيرة شرفاء اتحاد الكتاب على النقابة وبعد أن ساءهم ألاعيب علاء عبد الهادي، فقد اتفق هؤلاء المثقفين على مواجهة خروقات علاء عبد الهادي واتفقوا أن يكون القانون رايتهم واللجوء إلى القضاء مسلكهم وسلاحهم الكلمة لكشف حيل علاء عبد الهادي وسوء نيته ومخالفاته القانونية الذي آثر مصلحته الشخصية على مصلحة اتحاد الكتاب واعضاؤه ليظل نقيبا جاثما ثقيلا على صدر الاتحاد.
وبادر الكاتب محمد العون برفع الدعوى رقم ٣٦٨٥١ لسنة ٧٤ ق مطالبا وزارة الثقافة ومجلس نقابة اتحاد الكتاب بإجراء انتخابات التجدبد النصفي والخروج من حالة الجمود والفراغ واللاشرعية التي صنعها علاء عبد الهادي بامتناعه عن اجراء الانتخابات فما كان من علاء عبد الهادي إلا القيام بالتنكيل به واحالته للتحقيق تمهيدا لشطبه من النقابة وفي وسط هذا السواد من الوقائع والمواقف المؤسفة والجرائم التي ارتكبها علاء عبد الهادي، استمر نضال محمد العون ومحاميه الأستاذ/ محمد حامد سالم حتى لاح ضوء ساطع في ذروة الظلام الدامس بنهاية النفق المظلم الذي اصطنعه علاء عبد الهادي لاتحاد الكتاب، حيث صدر حكم محكمة القضاء الاداري بتاريخ ٢٩ أغسطس الماضي يتلألأ كالشمس في كبد السماء، وأثبت حكم المحكمة النهائي في حيثياته سوء نية علاء عبد الهادي وإصراره عدم إجراء الانتخابات بعبارات سطرت في الحكم بمداد من ذهب، حيث قامت المحكمة بإلغاء حكمها السابق الذي حصل عليه المدعو ناصر دويدار بإيقاف الانتخابات بعد أن تكشفت المحكمة الخديعة التي ارتكبها علاء عبد الهادي بالاتفاق مع ناصر دويدار وحصولهم منها على حكم بإيقاف الانتخابات في ١٨ أغسطس ٢٠٢٠،  كما ذكرت المحكمة في حيثيات هذا الحكم التاريخي عدد من النقاط: أولها أن الجمعية العمومية لنقابة اتحاد الكتاب لم تنعقد منذ ذلك الحين(أي منذ صدور حكم ناصر دويدار) لاجراء الانتخابات والتي مر على استحقاقها اكثر من عام.
وثانيها أن الالتزام باجراء الانتخابات لم يسقط وكان يتعين على علاء عبد الهادي الدعوة إليها لاستيفاء هذا الاستحقاق الانتخابي خاصة وأن الظروف قد اختلفت وقد خفت وطأة جائحة كورونا وأضحى (كان) من الجائز عقد الاجتماعات العامة إذا تم اتباع التدابير والاجراءات الاحترازية - وأضحى هنا الواردة بالحكم بمعنى كان - وأثبتت المحكمة تهاون علاء عبد الهادي ومماطلته وسوء قصده بعبارة  فإن مجلس النقابة يضحى ملتزما بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في أقرب فرصة ممكنة لاجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة وهو إذ لم يفعل فإن قراره السلبي بالامتناع عن اجراء الانتخابات يكون قد صدر بالمخالفة للقانون خليقا بالالغاء .
وهنا نجد المحكمة التي أصدرت هذا الحكم التاريخي قد أدانت علاء عبد الهادي بعبارة { يضحى ملتزما بالدعوة } وبعبارة { وهو إذ لم يفعل } - فالمعنى اللغوى الواضح لعبارة يضحى ملتزما بالدعوة والتي يقصدها الحكم في سياق تفسير النص القانوني مع باقي وعبارات الحكم معناها { أنه كان يجب عليه الإلتزام مبكرا في أقرب فرصة ممكنة بعد ان اختلفت الظروف وخفت وطأة جائحة كورونا القيام بالدعوة لعقد الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات } - وهو ما يتضح أكثر بعبارة وإذ هو لم يفعل أي أن علاء عبد الهادي تأخر كثيرا عن عمد ولم يلتزم بإجراء الانتخابات عندما خفت وطأة كورونا منذ مدة قاربت على عام كامل.
وهنا كان لزاما علينا توضيح وتفسير عبارات الحكم التاريخي حتى لا يفتح علاء عبد الهادي باب التأويل والتدليس وحتى لا يعتقد القارىء للحكم أن كلمة { أضحى } وعبارة { يضحى ملتزما بالدعوة } تعني أصبح بصيغة المستقبل .. إطلاقا فهذا تفسير غير صحيح - حيث أن فعل أضحى من الأفعال الناسخة وكان واخواتها - وهو ما قصده الحكم بأن أضحى بمعنى كان وليس أصبح و عبارة يضحى ملتزما بمعنى كان عليه الالتزام مبكرا بالدعوة وليس معناها اصبح ملتزما .. وهو ما قطعت به عبارة وإذ هو لم يفعل.
وبالتالي فإنه ثبت يقينا في عقيدة المحكمة وحيثيات حكمها التاريخي أن علاء عبد الهادي قد امتنع عن الدعوة لعقد الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات لأكثر من سنة منذ تاريخ حكم إيقافها في ١٨ أغسطس ٢٠٢٠، وتقاعس علاء عبد الهادي عن تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الدستوري - وهو ما تصدت له المحكمة التي أصدرت الحكم بكل حسم وحزم وعاملت علاء عبد الهادي بنقيض مقاصده السيئة من تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى بحجة حكمها الخاص بناصر دويدار بوقف الانتخابات، ومنعت المحكمة استغلال حكمها بوقف الانتخابات بل أوضحت أنه مر على استحقاق الانتخابات أكثر من سنة ولم يلتزم عبد الهادي بالدعوة لاجراء الانتخابات فور أن خفت وطأة كورونا وأثبتت المحكمة أيضا أنه كان ملتزما بالدعوة لاجراء الانتخابات منذ وقت مبكر إلا أنه لم يفعل، فحكمت المحكمة بإلغاء إمتناعه عن الدعوة لإجراء الانتخابات ، وألزمت المحكمة وزارة الثقافة ومجلس النقابة العامة لاتحاد الكتاب متمثل في نصفه أعضاؤه القائم الذين لم تنتهي ولايتهم بإجراء الانتخابات بعد أن أثبتت المحكمة سوء نية علاء عبد الهادي وعدم اجراؤه الانتخابات عامدا متعمدا بالتدابير والاجراءات الاحترازية وفي مكان مفتوح.
وعليه ينبغي فورا أن تقوم وزارة الثقافة بالتدخل الحاسم استنادا للحكم القضائي التاريخي بغل يد علاء عبد الهادي عن نقابة اتحاد الكتاب لزوال صفته وعضويته من مجلس النقابة بقوة القانون منذ أكثر من سنة وسوء نيته وعرقلته لاجراء الانتخابات حسبما جاء بحكم المحكمة.
والأهم إنقاذ اتحاد كتاب مصر من أيدي علاء عبد الهادي على أن تسرع وزارة الثقافة في تنفيذ الحكم القضائي وتقوم بتشكيل لجنة مؤقتة من الخمسة عشر عضوا الاخرين المستمرين في مجلس النقابة والذين لم تنتهي ولايتهم تكون مهمتها اجراء الانتخابات ومنعا لتعارض المصالح كون علاء عبد الهادي أحد المرشحين الذي يمتنع عليه وجوده في دائرة الاشراف على الانتخابات او حتى المساس بها ضمانا للحيدة والنزاهة وحتى لا يتمتع بأي ميزة نسبية عن باقي المرشحين تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
خاصة ان الحكم لم ينكر الصفة على وزيرة الثقافة وصدر متضمنا إياها وصدر في مواجهتها، وهو ما ينتظره منها أعضاء الجمعية العمومية لنقابة اتحاد الكتاب، لانتشال الاتحاد من حالة الفراغ التي أوجدها علاء عبد الهادي  وذلك للحفاظ على الكيان وسمعة مصر والحفاظ على حقوق ومصالح الأدباء والمثقفين والكتاب المرتبطين بهذا الكيان العريق وانقاذ اتحاد كتاب مصر من الممارسات المسيئة التي يفعلها علاء عبد الهادي والتي أضرت بالاتحاد والذي قام بالهجوم على مؤسسات الدولة وفعاليات الدولة الثقافية وهجومه على بعض الوزراء  وحاد بالإتحاد عن دوره.