رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رئيس الثروة السمكية يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بإزالة التعديات على أراضى الدولة، وذلك فى إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة المصرية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات.

وقام الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على المسطح المائى التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة الإسماعيلية يأتى ذلك بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية أن الأراضى التابعة للهيئة بهذه المنطقة تبلغ مساحتها ٢٩٥ فدان طبقا للقرار الجمهورى رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٨٣. 

وأشار الى أن الأراضى التى تم الاعتداء عليها تبلغ مساحتها حوالى ٤٥ فدان وتقع بقرية  المحسمة مركز القصاصين، موضحا أن المخالفين قد قاموا بأعمال تجفيف وردم وزراعات بالمخالفة للقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ وان الهيئة قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وصدر بشأنها عدة قرارات ازالة وتم البدء أمس بتنفيذ تلك القرارات.

وشدد مصيلحى على إستكمال باقى قرارات الإزالة واسترداد كامل أراضى الهيئة بالتنسيق مع الجهات وتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة أراضى الدولة.

وكان قد أكد  الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة ستنفذ إجراءات جديدة بشأن البحيرات بعد موافقة مجلس النواب على القانون الجديد للبحيرات، حيث أطلقت الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية وأصدر تعليماته لبحث أوضاع البحيرات وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها.

وقال "مصيلحي" في تصريحات للدستور أنه سيتم إصدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التى ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة للبحيرات  فى الوقت الراهن والتى مضى على صدورها أكثر من 35 عاما وأصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية وتعوق عمليات التنمية وتشجع المخالفين والمعتدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانونى.