الأربعاء 20 أكتوبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصادر تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهم بتهديد تفجير محكمة المنيا

محاكم المنيا
محاكم المنيا

قالت مصادر قضائية إن النائب العام سيصدر بيانًا يوضح خلاله للرأي العام تفاصيل التحقيقات مع المتهم بكتابة وطبع ولصق تهديد بتفجير محكمة المنيا والقرار الخاص به بحسب ما ستتواصل له النيابة أثناء التحقيق مع المتهم إما بالحبس أو الإيداع بمستشفى للأمراض النفسية تحت الملاحظة.

وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أن المحامي المتهم قد يكون مهتزًا نفسيًا وسيجري إخضاعه أيضًا لتحليل مخدرات لأن تأجيل القضايا لا يستلزم من المحامي إلا طلب من المحكمة فقط وبدورها توافق هيئة المحكمة على طلب الدفاع لأنها حريصة على سير العدالة في صالح المتهم.

 

ومن جانبها؛ قالت مصادر أمنية بالمنيا، إن السر وراء منشورات المتهم ليس الكسل فقط في توجه المتهم للمحكمة  لطلب التأجيل، بل للهروب من ملاحقة أسرة موكله التي لاحظت غيابه وتأخيره عن الجلسات وهددته بتغييره وتوكيل محامي آخر لأنه "ملاوع".

وأعلنت مصادر أمنية عن ضبط القائم على كتابة رسائل تهديد مجمع محاكم المنيا لرغبته في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله.

وشرحت وزارة العدل في بيان أكدت خلاله سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا.

تلقت وزارة العدل صباح اليوم إخطارًا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وحرصًا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وأمن ووفقًا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين فى القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

 وبانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات.

وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم اى جزاء قانونى سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين.

وتوجه وزارة العدل الشكر الى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في إجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.