رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أقوال الشهود في اتهام 3 أشخاص بسرقة وحرق محلات مول العتبة 

حريق
حريق

حصلت « الدستور» على أقوال الشهود في اتهام 3 أشخاص بإشعال النيران عمدا في عدة محلات بأحد المراكز التجارية بمنطقة العتبة بمحافظة القاهرة، لإخفاء جريمة سرقتهم لمبلغ 250 ألف جنيه من بعض محلات ذلك المول، في القضية رقم ۷۷۲۰ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم الموسكي، والمقيدة برقم ۲۸۲ لسنة ۲۰۲۱ كلى وسط القاهرة.

الشهود

جاء بأقوال "أحمد ع" ۳۷ سنة، صاحب شركة كمبيوتر واكسسوار كمبيوتر، خلال تحقيقات النيابة، أنه تناهى إلى علمه بقيام المتهمين بإضرام النيران عمدا بالحانوت محل التحقيقات بأن قاموا بإشعال النيران ببعض المنقولات المملوكة له بالحانوت الكائن بالطابق الثاني بعقار التداعي فامتدت النيران الى باقي المنقولات المتواجدة بذلك المحل التجاري وأحرقت كامل محتوياته.

وأوضح ارتكابهم للواقعة عقب قيامهم بسرقة مبلغا ماليا خاصا به قدره خمسة وسبعون ألف جنيه متواجدة بالخزينة الحديدية الخاصة به المتواجدة بالحانوت محل التداعي عقب كسر تلك الخزينة والاستيلاء على المبلغ المالي، فقاموا بارتكاب واقعة الحريق لطمس أثار السرقة.

وأشار إلى أن ما لحق به من تلفيات من جراء حدوث الواقعة قدرت قرابة الخمسمائة ألف جنيها، منوها إلى قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة الاستيلاء على مبالغه المالية وإتلاف منقولاته.

كما شهد "فتح الله . ا" ٦٣ سنة، بما لا يخرج عما شهد به الشاهد الأول، قائلا: إن ما لحق به من تلفيات من جراء حدوث الواقعة قدرت قرابة المائة ألف جنيها.

وجاء بأقوال "أحمد ب" ۳۳ سنة، صاحب محل ألعاب أطفال أن المتهمين سرقوا مبلغ مالي خاص به قدره مائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة جنيه من داخل الحانوت المتواجد به.

وشهد "فريد ش" ۳۲ سنة، صاحب محل أن المتهمين أتلفوا باب المحل الخاص به بالاستيلاء على المبالغ المالية الموجودة في الخزنة.

وقال "محمود . ع" ۳۳ سنة، صاحب أسواق الترجمان للإلكترونيات، إن المتهمين شرعوا في سرقة مبالغ مالية، وذلك عقب قيامهم بإتلاف الخزينة الحديدية الخاصة به داخل محله، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لعدم تركه مبالغ مالية بالحزينة.

وأضاف أن الأضرار المادية الواقعة عليه قدرت قرابة ألف وخمسمائة جنيه، مشيرا إلى أنه عزى قصد المتهمين من ارتكابهم للواقعة الاستيلاء على مبالغة المالية إلا أنهم عجزوا عن السرقة.

كما جاء بأقوال محامية بإدارة الشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية بأن أحد المحلات مملوك لهيئة الأوقاف المصرية.