الإثنين 25 أكتوبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رجائي عطية عن بيان الـ11 عضوا بـ«مجلس المحامين»: كذب وتضليل معيب

رجائي عطية
رجائي عطية

رد نقيب المحامين رجائي عطية، على بيان الـ11 عضوا بمجلس النقابة الذين نفوا موافقة الأغلبية على قرار صرف المعاش للأعضاء المستحقين بالكارنيه.

وأكد عطية عبر صفحته على فيسبوك، أن ما تضمنه البيان كذب فى كذب وتضليل معيب ومخالف لكل القواعد والأعراف والتقاليد النقابية ومحضر جلسة الاجتماع.

وكشفت مصادر بمجلس النقابة، لـ«الدستور»، أن الـ5 أعضاء الذين تحدث البيان عن تحفظهم ورفضهم الضمني للقرار، قد اثبتوا موافقتهم مع مطالبتهم بضمانات تحدثوا عنها لتطبيق القرار بشكل صحيح ويحافظ على أموال المحامين، بجانب تفويض محمود الداخلي لعبد الحفيظ الروبي بإثبات موافقته خلال الاجتماع نظرا لتغيبه، مما يؤكد أن عدد مؤيدي القرار قد بلغ 16 وليس 10 كما تحدث البيان.

وأصدر 11 عضوا بمجلس نقابة المحامين، بيانا أكدوا فيه عدم صحة بيان النقيب رجائي عطية، بشأن موافقة مجلس النقابة العامة بالأغلبية على مقترحه بشأن صرف معاشات المستحقين بالكارنيه دون إلزام بتقديم أدلة اشتغال.

وشملت قائمة الأعضاء الموقعين على البيان سعيد عبدالخالق، يحيى التوني، مجدي سخي، عيسي أبوعيسي، محمد كركاب، إسماعيل طه، محمد فزاع، علي الصغير، ماجد حنا، محب مكاوي، نبيل عبدالسلام.

وجاء في البيان:  كانت نتيجة التصويت على القرار عشرة اعضاء بما فيهم النقيب موافقة صريحة و قاطعة، فيما تحفظ خمسة أعضاء، ومفاد تحفظهم هو عدم الموافقة إلا بشروط حددها الأعضاء ومثبتة بمضبطة الجلسة وهى ما يتأكد بها رفضهم للقرار بحالته، فيما رفض أحد عشر عضوا رفضا صريحا وقاطعا مسبيين سبب الرفض وثابت بالمضبطة.

ونوه: بتطبيق القاعدة العادلة هو استبعاد خمسة أعضاء متحفظين بعدم احتسابهم ضمن الرافضين أو الموافقين و بذلك تكون الأغلبية هى التى رفضت القرار و عددهم أحد عشر عضوا، وذلك بخلاف ما تم الأعلان عنه و من ثم فأن صحة القرار هي رفض اقتراح النقيب طبقا لما هو ثابت بمضبطة الجلسة.


وعقد مجلس نقابة المحامين، مساء الخميس، اجتماعًا بناءً على دعوة نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمقره بمبنى النقابة؛ لبحث آلية احتساب قيمة المعاش للمحامين.

وتم التصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمها إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة اشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذي أبداه نقيب المحامين.

وترأس الاجتماع نقيب المحامين، بحضور كامل هيئة المكتب وأغلبية الأعضاء، وتم التصويت بالبدء بالأحدث طبقًا للقواعد كما قرر رئيس الجلسة، معلنا عن موافقة الأغلبية على قرار النقيب، واتفاق المجلس على مراعاة انعقاد جلسات مجلس النقابة دوريًا في ضوء ما ورد بقانون النقابة.