11 عضوا بـ«مجلس المحامين» ينفون موافقة الأغلبية على صرف المعاش بالكارنيه
أصدر 11 عضو بمجلس نقابة المحامين، بيانا أكدوا فيه عدم صحة بيان النقيب رجائي عطية، بشأن موافقة مجلس النقابة العامة بالأغلبية على مقترحه بشأن صرف معاشات المستحقين بالكارنيه دون إلزام بتقديم أدلة اشتغال.
وشملت قائمة الأعضاء الموقعين على البيان سعيد عبدالخالق، يحيى التوني، مجدي سخي، عيسي أبوعيسي، محمد كركاب، إسماعيل طه، محمد فزاع، علي الصغير، ماجد حنا، محب مكاوي، نبيل عبدالسلام.
وتضمن البيان: «رغم أن الأعضاء طالبوا أن يكون التصويت على القرار سريا وداخل الصندوق إلا أن النقيب أصر على أن يكون التصويت علنيا خلافا للقاعدة المستقرة وهي سرية التصويب وعدم التأثير على الأعضاء، فضلا عن مخالفته للقاعدة المستقرة بالبدء بأقدم الأعضاء إلا أنه بدأ التصويت بالأحدث ثم الأقدم لكي لا يعطى فرصة للأقدم لتقديم حجته في عدم الموافقة والتي قد يقتنع بها الأحدث».
وأضاف: «كانت نتيجة التصويت على القرار 10 أعضاء بما فيهم النقيب موافقة صريحة وقاطعة، فيما تحفظ 5 أعضاء، ومفاد تحفظهم هو عدم الموافقة إلا بشروط حددها الأعضاء ومثبتة بمضبطة الجلسة وهي ما يتأكد بها رفضهم للقرار بحالته، فيما رفض 11 عضوا رفضا صريحا وقاطعا مسبيين سبب الرفض وثابت بالمضبطة».
ونوه: «بتطبيق القاعدة العادلة هو استبعاد 5 أعضاء متحفظين بعدم احتسابهم ضمن الرافضين أو الموافقين وبذلك تكون الأغلبية هي التي رفضت القرار وعددهم 11 عضوا، بخلاف ما تم الإعلان عنه ومن ثم فأن صحة القرار هي رفض اقتراح النقيب طبقا لما هو ثابت بمضبطة الجلسة».
وشدد: «تلك الحقيقة يجب أن تعلمها الجمعية العمومية وعلى أي أساس قام النقيب باحتساب المتحفظ موافق على خلاف الحقيقة، وعند التصديق على ذلك المحضر بالجلسة القادمة سوف يعترض المتحفظين على احتسابهم موافقين وأن ذلك هو تغيير للحقيقة الثابتة بمحرر رسمي».
ولفت الموقعون على البيان: «الاجتماع القادم لمجلس النقابة، سوف يشهد التصديق على محضر الجلسة السابقة وسوف تبين الحقيقة للجمعية العمومية، وأن الأغلبية التي أصدرت هذا البيان تؤكد للمحامين المشتغلين أنها لا تسمح بهذا العبث تحت أي ظرف، بل وتؤكد أن القرار في مجمله باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته نص المادة (143) من قانون المحاماة التي اشترطت ربط الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي».
وعقد مجلس نقابة المحامين، مساء الخميس، اجتماعًا بناءً على دعوة نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمقره بمبنى النقابة؛ لبحث آلية احتساب قيمة المعاش للمحامين.
وتم التصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمها إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة اشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذي أبداه نقيب المحامين.
وترأس الاجتماع نقيب المحامين، بحضور كامل هيئة المكتب وأغلبية الأعضاء، وتم التصويت بالبدء بالأحدث طبقًا للقواعد كما قرر رئيس الجلسة، معلنا عن موافقة الأغلبية على قرار النقيب، واتفاق المجلس على مراعاة انعقاد جلسات مجلس النقابة دوريًا في ضوء ما ورد بقانون النقابة.
