لبنان يتسلم 1.139 مليار دولار قيمة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد
أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن لبنان تسلم مليار و139.95 مليون دولار قيمة حقوق السحب الخاصة المحولة من صندوق النقد الدولي.
وأكدت الوزارة أن مصرف لبنان المركزي أبلغ وزير المالية يوسف الخليل رسميا اليوم الجمعة، بأن مستحقات لبنان من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي عن عامي 2021 و 2009 قد تم تحويلها إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف بقيمة 1،139،951،437،098 دولار أمريكي.
ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون بأن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي انطلقت اليوم الجمعة هو باب الإصلاح المنشود، وذلك بعد توقيع وزير المالية يوسف خليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة "الفاريز ومارسال".
وقال عون "إن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعارا لها"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة.
ورأى أن التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان "يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائماً بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفَق الحكومة الجديدة في السير به".
ولفت الرئيس عون إلى أن "التدقيق سوف يشمل لاحقاً المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية".
وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن "السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين".
