تقارير دولية تحذر من تدهور الوضع الإنساني وانتهاكات الحكومة الإثيوبية في تيجراي

أدانت منظمات دولية ونشطاء إثيوبيون تدهور الوضع الإنساني في إقليم تيجراي في ظل زيادة انعدام الأمن الغذائي واستمرار القوات الموالية للحكومة في ارتكاب الانتهاكات الحقوقية البشعة بهدف الإبادة الجماعية لاتباع هذه المجموعة العرقية، من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية والعنف والتعذيب الجنسي ضد النساء والفتيات واستخدام الجوع كسلاح في الحرب، ما أدى إلى ارتفاع أعداد النازحين من المنطقة وتزايد المخاوف من وقوع منطقة شمال إثيوبيا بالكامل في براثن المجاعة.

هدف النظام الإثيوبي إبادة عرقية تيجراي

واتهمت هيدات حاجوس، ناشطة اثيوبية من عرقية التيجراي مقيمة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، النظام الإثيوبي الحالي بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد التيجرايين في أقصى شمال إثيوبيا، مضيفة أن القوات الموالية للحكومة لم تكتف بتلك الجرائم بل استخدمت المجاعة كسلاح حرب بإشعال النار في المحاصيل وتدمير ونهب جميع الموارد التي يحتاجها سكان تيجراي للبقاء على قيد الحياة.

وقالت حاجوس- التي هاجرت من موطنها  بسبب الحروب التي استمرت لسنوات بين إثيوبيا وإريتريا (قبل أن يتصالحا في عام 2018)- في حوار مع موقع " Nueva Revolución" الإسباني، إن "القوات الاثيوبية و الإريترية تستخدم الاغتصاب والعنف الجنسي بطريقة منهجية وعلى مستوى من القسوة لم يسبق له مثيل لتنفيذ أهداف الابادة الجماعة لعرقية التيجراي".

وذكرت أن الحكومة في أديس أبابا استخدمت جميع أنواع الأسلحة، مثل القصف العشوائي والمذابح والقتل الجماعي والعنف الجنسي ضد النساء، لتنفيذ أعمال التطهير العرقي منذ أن شن الجيش الإثيوبي هجومًا غير مسبوق على إقليم تيجراي الشمالي في نوفمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن ملامح هذا الهدف تظهر في اللغة التي تستخدمها السلطات الإثيوبية في الحديث عن الحرب، حيث استخدمت عبارات مثل "سنقضي على التيجرايين لمدة 100 عام".

وأضافت في حوارها “إن الهدف من هذه الحرب هو القضاء على التيجرايين بشكل نهائي، حيث استخدمت الحكومة الإثيوبية جميع أنواع الأسلحة لتنفيذ الإبادة الجماعية ضد العرقية التيجراية، لا سيما بعد أن تدخلت القوات الإريترية في الحرب، وكانوا مصممين على القضاء على تيجراي”.

وتابعت قائلة: "لقد هاجموا بطون النساء حتى لا ينجبوا أطفالًا، ولم يكتفوا بالتفجيرات العشوائية والمذابح واغتصاب النساء، بل استخدموا المجاعة كسلاح حرب بإشعال النار في المحاصيل وتدمير ونهب جميع الموارد التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة، ووضعوا العوائق البيروقراطية لإغلاق المرات التي تسمح بمرور الخدمات الإنسانية وقوافل الإغاثة، لقد دمروا الجسور لمنع وصول أي مساعدات إلى تيجراي". 

واستطردت: “كما هاجموا التراث الثقافي والتاريخي من أجل استكمال خطط الإبادة الجماعية، وكل هذا يتم بطريقة منهجية من قبل جميع القوى المشاركة في هذه الحرب، و هذا يؤكد بوضوح أن هذه إبادة جماعية وليست عملية عسكرية أو شأن أمني داخلي”.

ونوهت الناشطة إلى هناك مئات التقارير تكشف تعرض العديد من الفتيات والنساء من عرقية تيجراي للاغتصاب والعنف الجنسي بشكل منهجي من قبل القوات الأثيوبية الإرترية بهدف إصابتهن بالعقم وتحقيق هدف الإبادة الجماعية لهذه المجموعة العرقية.

وأضافت "يشكل الاغتصاب في تيجراي أعمال إبادة جماعية يُحتمل أن تُرتكب بنية تدمير شعب تيجراي، حيث أفادت العديد من النساء إنهن احتُجزن وتعرضن للاغتصاب المتكرر لأسابيع على أيدي القوات الموالية للحكومة، حيث تم استخدام الاغتصاب وغيره من الانتهاكات الجنسية، والتشويه، والاستعباد الجنسي، والحمل القسري، ومنع المغتصبين من إرضاع أطفالهم بشكل طبيعي، إلى جانب التعذيب والأذى الإنجابي أثناء الاغتصاب لإصابة الضحايا بالعقم.

ولفتت إلى أنه منذ وصول النظام الحالي إلى السلطة، ظهرت سياسات تعكس هدفه في حرب الإبادة الجماعية، وشمل ذلك الإضعاف المنهجي لاقتصاد تيجراي، فعلى سبيل المثال، أغلق متمردو أمهرة طريقًا رئيسيًا يربط تيجراي بأديس أبابا، ولم تفعل الحكومة الفيدرالية شيئًا لإصلاحه وتم حظره لمدة ثلاث سنوات. 

كما قطعت الحكومة في أديس أبابا الميزانية بالكامل لتيجراي، ولم تدعم واجباتها الفيدرالية عندما ضربها الوباء، وقطعت جميع فرص الاستثمار عن الإقليم الشمالي حتى وصلت إلى حرمان الأجانب الذين يقومون بأعمال تجارية في تيجراي من السفر إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي.

زيادة انعدام الأمن الغذائي وزيادة النزوح في تيجراي

وفي سياق متصل، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن تطورات الوضع الإنساني في تيجراي بشمال إثيوبيا، حيث ذكر أن امتداد النزاع إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين لا يزال يؤثر على المدنيين مع زيادة انعدام الأمن الغذائي وزيادة النزوح وتعطيل سبل العيش. 

واستنكر مكتب الأمم المتحدة مقتل عمال الإغاثة في تيجراي، قائلا أنه منذ بداية النزاع، ارتفع عدد الوفيات المؤكدة للعاملين في المجال الإنساني في الاقليم الشمالي المحاصر من 12 إلى 23 شخصا، مع الإبلاغ مؤخرًا عن 11 حالة وفاة أخرى بين يناير ويوليو من هذا العام ، ليصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 23 منذ اندلاع الحرب. 

وأشار إلى أن القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، جرانت ليتي، أدان في بيان أعمال القتل والعنف والهجمات والاختطاف والتهديدات ضد عمال الإغاثة، ودعا إلى احترام العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم والتحقيق الكامل في الاعتداءات التي يتعرضون لها.

وتابع أن توسع رقعة الحرب في تيجراي تسببت في زيادة انعدام الأمن الغذائي وزيادة النزوح واضطراب سبل العيش للسكان، وبحسب السلطات الإقليمية في عفار، نزح أكثر من 140 ألف شخص في المنطقة بنهاي أغسطس، في منطقة أمهرة ، أفاد مكتب إدارة مخاطر الكوارث أن أكثر من 233000 شخص قد نزحوا مؤخرًا في ديسي وكومبولتشا في منطقة جنوب ويلو. 

وبحسب ما ورد يعاني أكثر من 1.7 مليون شخص في كلا المنطقتين من انعدام الأمن الغذائي بسبب الصراع.