رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكونجرس الأمريكى يناقش زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

 اقترح الكونجرس الأمريكي زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بمقدار 50 مليون دولار، وذلك وفقًا لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022.

ونقلت وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، قولها: إن تمت الموافقة على المشروع مع التعديلات ذات الصلة، فإن مبلغ المساعدة الأمنية لأوكرانيا سيرتفع إلى 300 مليون دولار.

وكتبت السفيرة في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "نأمل بشدة أن يوافق الكونجرس الأمريكي بمجلسيه على تخصيص هذا المبلغ".

كما ذكرت «يوكرنفورم« الأوكرانية للأنباء، في وقت سابق، إن قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي الذي تم طرحه في مجلس النواب ينص على زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا من خلال نقل أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك النشر المحتمل لنظام الدفاع الصاروخي «القبة الحديدية».

كما جددت الولايات المتحدة التزامها الراسخ تجاه مساعدة أوكرانيا في الإصلاح القضائي حتى يثق الشعب الأوكراني في محاكمه وقضاته، وحتى تتمكن أوكرانيا من مواصلة طريقها نحو التكامل الأوروبي الأطلسي.

جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، في سياق إدراك الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع حكومة أوكرانيا والمجتمع المدني والشركاء الدوليين الآخرين أن الإصلاح القضائي أمر بالغ الأهمية لتعزيز سيادة القانون وجذب الاستثمار الأجنبي إلى أوكرانيا.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الإصلاح القضائي من شأنه أن يوفر مزيدا من الوظائف والفرص الاقتصادية، فضلاً عن الإنصاف والعدالة، مشددة على أن الشعب الأوكراني لا يستحق أقل من ذلك.

وأشار البيان إلى أنه في يوليو الماضي، سنّت أوكرانيا قانونًا تاريخيًا يوفر فرصة لإصلاح حقيقي للقضاء، ورشح الشركاء الدوليون خبراء مؤهلين تأهيلاً عالياً لدعم تجديد هيئة الحكم القضائي الأولى في أوكرانيا والمجلس الأعلى للقضاء، بما يتماشى مع هذا القانون، ولكن في 13 سبتمبر، رفض مجلس القضاة الأوكراني ترشيح قضاة أوكرانيين للمشاركة في العملية، وهو رفض يهدد بعرقلة الوعد بإصلاح قضائي حقيقي في أوكرانيا.

واستدركت الخارجية الأمريكية قائلة إنه لا يزال هنالك وقت لإنقاذ هذا الجهد، موضحة أنه يمكن لمجلس القضاة الوفاء بالتزامه بتنفيذ القانون وتقديم الترشيحات.