تطورات جديدة في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بالهرم

أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها بالهرم، حيث جرى معاينة شقة الزوجية التي شهدت الجريمة، والتحفظ على عينة من دماء المجني عليها.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم كان دائم الخلاف مع القتيلة، والاعتداء عليها بالضرب.

أنهى عامل حياة زوجته بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسدها بسلاح أبيض، ثم هشم رأسها وفر هاربًا؛ بسبب خلافات بينهما. 

تلقت شرطة النجدة بلاغًا يُفيد بمقتل ربة منزل بمنطقة الهرم، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة ربة منزل مصابة بعدة طعنات وضربة بالرأس داخل شقتها. 

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن الزوج وراء قتل زوجته، إثر خلافات دفعته لتسديد 4 طعنات في أماكن متفرقة من الجسد، وضربها على رأسها وتركها غارقة في دمائها وفر هاربًا. 

تكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط الزوج المتهم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، هى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل.

كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.