«فتح الله»: المنظمات الدولية أشادت ببرنامج ورؤية الدولة حول الإصلاح الاقتصادي

قال المهندس  فتح الله  فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تقرير الأمم المتحدة الإنمائى عن مصر يرصد أبعاد العملية التنموية الشاملة التي قطعت الدولة المصرية فيها أشواطا كبيرة من خلال البرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حصل على إشادات دولية من المنظمات المختلفة وعلى رأسها الأمم المتحدة، سواء في مجالات التعليم والرعاية الصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجا وإطلاق المبادرات الضخمة لرفع مستوى الحياة للفئات الفقيرة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع العمل على التوجه لملفات مزمنة وحلها بشكل جذري مثل حل ملف العشوائيات الخطرة وإزالتها مع بناء مجتمعات جديدة تتمتع بمستويات لائقة للمواطن المصري ، فضلا عن قيام الدولة بتوفير كافة المستلزمات للمواطنين  .

وأوضح نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن استمرار عملية النمو  في الاقتصاد المصري التي رصدتها الأمم المتحدة  لفت الانتباه إلى التحسن المستمر في الأداء العام للدولة من حيث تطوير قطاع التعليم والصحي والتشييد والبناء والقضاء على العشوائيات الغير آمنه وتوفير سكن مناسب لكافة الطبقات والقضاء على الفيروسات منها فيروس سي ، فضلا عن تنفيذ العديد من المبادرات التي تهم الموطن محدودي ومتوسطي الدخل . 

وأشار "فوزي"، أن رصد  تقرير التنمية البشرية للإصلاحات التشريعية ودعم المرأة المصرية والشباب و تحسن مؤشرات اتاحة التعليم  وإنجازات قطاع الإسكان من أهم المحاور التي أضاءها التقرير وأشاد بالإنجازات المتحققة فيها خلال السنوات الماضية. 

- خطة الرئيس حول الإصلاح الاقتصادي  

وتابع أن الدولة نجحت  في معالجة التفاوت في الحصول على التعليم، و تحسن مؤشرات جودة التعليم وكذلك تعد إحدى خطوات النجاح للدولة التنافسية وتوفير السكن اللائق لشرائح عديدة من المواطنين، وتطوير المناطق غير الآمنة، وتوسيع نطاق تغطية مياه الشرب والصرف الصحى، والتحسن الكبير في تمثيل المرأة في المجال التشريعى والتنفيذى والمضي قدما فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة. 

وأكد المهندس  فتح الله فوري، أن توجه الرئيس السيسي لإنجاز الإصلاح الاقتصادى وفق رؤية مصر 2030، تم بإرادة سياسية قوية وحرص على مستقبل البلاد ومن خلال خطة واضحة ترتكز على إصلاح مالي شامل وتطوير هيكل الاقتصاد، وهو ما توج بشهادة المنظمات الدولية والاقتصادية العالمية بتحسن أداء الاقتصاد المصري وصولا إلى تحقيق أفضل معدلات النمو عالميا وخفض معدلات التضخم.

  كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد تضمن أيضا الاستثمار في البنية التحتية وإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي كان لها دورا كبيرا في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل واحتواء معدلات التضخم ونسب البطالة وفتح المجال بقوة أمام القطاع الخاص للنمو في جميع المجالات ، خاصة في إطار التوجه الرشيد نحو نهضة زراعية وصناعية ودعم الصادرات وتقليل الواردات