باحث يحلل بيان «مجلس الأمن» حول السد: خطوة لحلحة المفاوضات المتعثرة

في خطوة جديدة لإعادة تفعيل المسار التفاوضي حول قضية إنشاء وملء وتشغيل سد النهضة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أصدر مجلس الأمن، الأربعاء، بيانًا رئاسيًا دعا فيه الأطراف الثلاثة على استئناف المفاوضات تحت رعاية الإتحاد الافريقي.

يأتي البيان بعد إصرار الجانب الاثيوبي علي استمرار عملية ملء بحيرة السد بدون توقيع اتفاق ملزم بينها وبين دولتي المصب، حيث أقدمت اثيوبيا علي اتمام عملية الملء الأول في منتصف 2020 من جانب واحد، لتعود في يوليو 2021 لتعلن عن اتمامها لعملية الملء الثاني، وهو ما أمكنها، حتى الآن، من تخزين 8.5 مليار متر مكعب من المياه وفق تقديرات عدد من الخبراء. 

قال مصطفى عبداللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الخارجية المصرية رحبت بدورها ببيان مجلس الامن الأخير، مؤكدًا أنها رأته مشجّعًا على استئناف عملية التفاوض والتي ستفضي الي توقيع اتفاق قانوني ملزم حول وتشغيل السد وذلك في إطار زمني معقول.

أضاف عبداللاه، لـ«الدستور»، أن بيان مجلس الأمن جاء ليضع عددا من النقاط في اطارها الصحيح، حيث شدد علي ضرورة رجوع الدول الثلاث ذات الصلة إلى اتفاق المبادئ الموقع بالعاصمة السودانية الخرطوم في 23 مارس 2015، وهو ما حاولت أثيوبيا أن تتنصل منه خلال السنوات الماضية، كما أن توجيه الدعوة للدول الثلاث لاستئناف مفاوضاتها تحت مظلة الاتحاد الافريقي كان أمر لا بدّ منه.

أشار الباحث إلى أن الاتحاد الافريقي قادر على إدارة مسارات التفاوض المختلفة بما يمتلكه من مؤسسات تابعة، في حين أن مجلس الأمن ليس بجهة اختصاص في ملفات المنازعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والانهار، ولفت إلى مساهمة البيان في تشجيع العديد من الأطراف الدولية علي الانخراط في عملية المفاوضات بصفة المراقب، وهو ما سيعزز من جدية والتزام الأطراف الثلاثة اثناء عملية التفاوض.