وزير التنمية المحلية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد منارة للتجارة الدولية

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة تعطي اهتمامًا متزايدًا لتنمية الموارد وخلق بيئة داعمة للاستثمار وإطلاق قوى النمو الذاتي في المحافظات والقطاعات المختلفة واستغلال المميزات التنافسية في كل إقليم ومحافظة وقطاع وتحويلها لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف شعراوي أنه لا يتأتى تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري وتحقيق عدالة التنمية إلا في ظل نظام اقتصادي قوي وقادر على التنافس عالميًا وإقليميًا ولا يمكن لهذه التكليفات الرئاسية والبرامج الحكومية الطموحة أن تؤتي ثمارها كاملة إلا بتضافر جهود كل الفاعلين على المستويين المركزي والمحلي سواء الحكومة أو القطاع الخاص، وذلك في إطار شامل للعمل يتمثل في شراكة حقيقية قائمة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية.

وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها محافظة بورسعيد لخلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظة تضم كل المحاور التنموية (الاقتصاد والزراعة والصناعة والعمران)، مشيراً إلى أن بورسعيد تمتاز بتنوع الأنشطة الاقتصادية فهي مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية وتضم منطقة شرق بورسعيد -وبوصفها أحد أهم مكونات إقليم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس- تحمل فرصاً واعدة للقطاع الخاص والاستثمار.

وتابع شعراوى أنه بالإضافة إلى وجود ثلاث مناطق لوجستية تقدر مساحتها 25 كيلومترًا ملاصقة للمنطقة الصناعية وإنشاء أنفاق جديدة لعبور السيارات والشاحنات وخط للسكك الحديدية لتسهيل نقل البضائع من وإلى المنطقة وربط الجانب الشرقي للقناة بالجانب الغربي.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد منارة للتجارة الدولية حيث تعمل الحكومة على بناء نظام جمركي يهدف لخلق مجتمع صناعي متكامل وإنشاء منصة لوجستية لخدمة التجارة الدولية وتيسير التعامل مع المستثمرين مما يؤهلها لأن تكون مدينة نابضة بالحياة والأنشطة المختلفة ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية في جميع المجالات.

وأوضح أن محافظة بورسعيد تمتاز باتساع الزمام الزراعي بمنطقة سهل الطينة بمساحة تقترب من 50 ألف فدان موزعة بين مجموعات متنوعة من المستثمرين منهم كبار المستثمرين، وبعضهم ذو استثمار صغير ومتوسط وتضم واحدة من أهم محطات معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تُعد واحدة من أكبر محطات المعالجة على مستوى العالم بهدف دعم جهود التنمية بمنطقة القناة وسيناء والاستثمار في البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة إدارة موارد المياه وتقليل الهدر فيها وإعادة استخدامها في زيادة الرقعة الزراعية ويمكنها دعم استصلاح وزراعة 400 ألف فدان.

وأكمل أنه بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر شرق بورسعيد والتي تبلغ التكلفة الإجمالية لها 1.1 مليار دولار يشارك الصندوق الكويتي في تمويلها، وتعمل الحكومة على إنشاء مدينة (سلام مصر) بشرق بورسعيد على مساحة 23 ألف فدان وستكون المدينة حلقة وصل بين الإقليم الغربي والإقليم الشرقي عن طريق ربطها بشبكة طرق وخط سكة حديد وأنفاق (تضم مشروع إسكان اجتماعي ومجمع شرطي ومجمع بريد متكامل ومدينة رياضية).

وزاد شعراوى أن مصر تشهد حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي، ومن خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وفي جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء المتوالي بمستويات دخله مضيفًا أنها حركة إصلاحية شاملة لم تتوقف عن المستوى المركزي بل كان لها انعكاس على المستوى المحلي ومن ثم تبنت الدولة ممثلة في وزاراتها المختلفة عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة.

ونوه إلى أنه مما لا شك فيه أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف على كل المستويات، لذا فإن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها.

ولفت إلى أن الحكومة خلال الآونة الأخيرة أطلقت العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتكتلات التنافسية القائمة بمعظم محافظات مصر وفي مختلف المجالات وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء في أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاذب ومرن للشباب وصغار المستثمرين.

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين والتنسيق فيما بينهم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، كما أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا ومن خلال ملف إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي لوحدات الإدارة المحلية، وكذلك وضع معايير النزاهة والكفاءة في مقدمة المعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية، مؤكدًا تبنى الحكومة خطة طموحة لبناء وتنمية القدرات، وأيضًا مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله ومواجهة تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار وتعمل على بناء جهاز تنفيذي على المستوى المحلي قادر على إدارة التنمية الاقتصادية المحلية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.