رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامي ممرض «اسجد لكلبي»: محاكمة المتهمين ستنظر أمام الجنح

الممرض
الممرض

قال سيد عبد اللطيف المحامي بفريق المدعين بالحق المدني عن الممرض عادل سالم، في قضية فيديو اتهام الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام بمستشفيات جامعة عين شمس وآخرين، بإجبار ممرض على السجود لكلب، لـ"الدستور" إن القضية ستنظر أمام محكمة الجنح، وأنها ليست جناية كما هو متداول، وعلى الأرجح ستنظر أمام جنح الاقتصادية للاختصاص.

التنمر “جريمة” أطباء واقعة اسجد لكلبي

ونفى مصدر قضائي أن الطبيب يواجه تهمة ازدراء الأديان، موضحًا أن ازدراء الأديان يكون في ارتكاب تهمة سب الدين أو التلفظ بألفاظ تدل على الإلحاد وغيرها من المتعارف عليها بحق الدين، وهذا لم يحدث في الواقعة، وأن التهمة الرئيسية للمتهم هي التنمر مع ظرفين مشددين هما الحجز في مغلق.

كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 3 متهمين محبوسين؛ طبيبان وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، في واقعة «اسجد لكلبي»، ومن المقرر نظر القضية بجلسة 18 سبتمبر الجاري.

وتبين أن المتهمين أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

وقال بيان للنيابة: إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم التي تنتج نتيجة استخدام السوشيال ميديا.