رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبدالرازق أبوالعلا يكشف كواليس معركة انتخابات اتحاد الكتاب

أحمد عبد الرازق ابو
أحمد عبد الرازق ابو العلا

قال الكاتب والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، إن حكم محكمة القضاء الاداري، القاضي بإلغاء القرار السلبي بتأجيل انتخابات اتحاد الكتاب منذ مارس 2020، والصادر بتاريخ 29 أغسطس 2021، كشف الوجه الحقيقي  لمن اغتصب سلطة رئاسة الاتحاد، لأكثر من عام ونصف، مؤكدًا أنه يُعد وصمة عار ستلاحقه أينما حل، لأنها المرة الأولي في تاريخ اتحاد كتاب مصر، التي تتم فيها الانتخابات بحكم قضائي، على الرغم من أنها استحقاق دستوري.

وأضاف لـ«الدستور»، أن القاضي الذي حكم بتأجيلها بناء على الدعوى التي رفعها أحد أعضاء مجلس الإدارة في شهر أغسطس من العام الماضي بوازع من مغتصب سلطة رئاسة الاتحاد، حدد في حُكمه أن قرار التأجيل، ليس ممتدا، ولكنه مؤقت.

وأشار أبو العلا إلى ضرورة تنظيمها مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية -هكذا ذكر في حكمه، مؤكدا علي مبدأ الاستحقاق الدستوري-  أي أن التأجيل جاء في الحكم بصفة  مؤقته، لكن  الذي حدث أن مر أكثر من عام علي صدور الحكم، ولم يلتزم الاتحاد بإجراء الانتخابات.

وأكد أن  رئيس الاتحاد امتنع أن يفعل  ما أكد عليه الحكم الصادر في 18 أغسطس 2020، بل وتجاهله، وهنا اتضح  لعدالة محكمة القضاء الاداري  حين نظرت الدعوي المقدمة من الكاتب (محمد العون) والمتضامنين معه في طلبه، أنه لم يفعل، ولذلك  نراها في حكمها التاريخي الجديد الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2021، تؤكد أن حكم إلغاء القرار السلبي، جاء لأن رئيس المجلس الحالي لم يفعل، برغم  تجاوزه لمدة عضوية زائدة لأكثر من عام ونصف فضلا عن أنه واحد من المرشحين.

وتابع: «أقرأ معي ما ذكرته المحكمة في حكمها، وإذ هو لم يفعل، فإن قراره السلبي المطعون عليه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، خليقا والحال كذلك بالإلغاء، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة، ومن حيث أن من يخسر الدعوي يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات، فإنه يتعين إلزام النقابة المدعي عليها بها، وكذا مبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة عملا بنص المادة (187) من قانون المحاماة».

ولفت أبو العلا إلى أن هذه الصيغة تكشف أن المحكمة وصل إلي علمها وتيقنت أن رئيس الاتحاد، اتخذ  حكم التأجيل ذريعة لامتداد المدة، وهذا أمر يجرمه القانون، لمخالفته للدستور والحكم حين يستخدم عبارة (وهو إذ لم يفعل) فإنه يؤكد - للمرة الثانية - أنه لم يفعل ما طلب منه في الحكم الصادر في أغسطس من العام الماضي، وهو اختيار الوقت الملائم لإجراء الانتخابات.

 وأكمل: «وحين يتقدم محامي الاتحاد بمرافعة، يثبت فيها حق الاتحاد في التأجيل، وينفي عن أعضاء الجمعية العمومية من المرشحين ومن غير المرشحين، الذين تقدموا بدعواهم إلي المحكمة حقهم في المطالبة بإجراء الانتخابات التي طال أمدها، وينعت مقدم الدعوة (محمد العون) بأن عيبا صحيا اعتراه – هكذا قال بالحرف الواحد في مرافعته ضده - وهذا العيب الصحي الذي اعتراه هو السبب الذي جعله لم يعرف أن يوم الجمعة هو يوم أجازة للاتحاد.

وتساءل: كيف يذهب إليه في يوم الإجازة؟ إلي هذا الحد وصل أمر الدفاع عن الخطأ، وممارسة الأكاذيب، باتهام عضو الاتحاد، الذي ذهب إلي المحكمة، مدافعا عن حقه في المشاركة الانتخابية، والادلاء بصوته، وهنا أراد محامي الاتحاد انتزاع هذا الحق  منه، فهل يُعد هذا السلوك، سلوكا مقبولا، من قبل محامي أحضره مغتصب السلطة ليقف ضد اعضاء الاتحاد، ويصفهم بصفات، ويدعي عليهم بادعاءات يُحاسب عليها قانونيا، إذا لم يكن يملك دليلا عليها؟، وهو المحامي الذي ينبغي أن يعمل لصالح أعضاء الاتحاد، لأنه يتقاضى أجره من أموالهم، هذا هو العبث الذي وددت الاشارة إليه، فضلا عن توضيحي بأن الحكم، يدين رئيس الاتحاد إدانة واضحة، وصريحة، ومباشرة، لأنه لم يفعل ما كان ينبغي عليه أن يفعله، وهو إجراء الانتخابات التي امتد زمن تعطيلها لأكثر من عام، بعد صدور حكم أغسطس من العام الماضي.