المتهمون بعرض رشوة على موظف بحى النزهة يقرون بارتكاب الواقعة

أقر المتهمون بعرض رشوة قدرها 100 ألف جنيه على مدير الشؤون القانونية بحي النزهة مقابل التغاضي عن مخالفات بناء عقار بمنطقة النزهة، خلال تحقيقات النيابة العامة، بصحة التسجيلات الدائرة بينهم والموظف العام، كما أقروا بصحة صورتهما باللقاءات المأذون بها.

قرار الإحالة

كشف قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، أن النيابة العامة تتهم «هشام ن» (42 سنة- تاجر) و«محمد ك» (37 سنة- محام) و«محمد ح» (36 سنة) أنهم عرضوا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن عرضوا على «م. أ»، مدير الشؤون القانونية بحي النزهة، 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقار، وإنهاء إجراءات طلب التصالح الخاص به، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه.

وأضاف قرار الإحالة «وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تقرير فني استشاري المنسوب صدوره إلى كلية الهندسة - جامعة القاهرة، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة، فقام بملء بياناته فوقعت الجريمة بناء ذلك الاتفاق وتلك المساعدة».

وأشار قرار الإحالة إلى أنهم قلدوا بواسطة غيرهم خاتم إحدى الجهات الحكومية كلية الهندسة جامعة القاهرة بأن اصطنعوا الأختام الصحيحة لتلك الجهة.

وأوضح قرار الإحالة أنهم استعملوا المحرر المزور موضوع  الاتهام الوارد بالبند ثانيا فيما زور من أجله بأن قدموه إلى حي النزهة محتجين بما دون به من بيانات مع علمهم بتزويره.

أقوال المبلغ

جاء بأقوال المبلغ «م. أ» ويعمل مدير الشؤون القانونية بحي النزهة أن من بين ما يختص به وظيفياً فحص مخالفات البناء وإعداد المذكرات بشأن ما انتهى إليه فحص الملفات المحالة إليه والانتهاء فيها إلى وجود مخالفات من عدمه ومدى قبول طلب التصالح عنها وذلك بنطاق حي النزهة.

وأضاف أنه وعلى إثر وجود مخالفات بناء بالعقار الكائن بشارع أبو ستيت - زهرة المدائن - النزهة محافظة القاهرة؛ صدر قرار إزالة للعقار ونفذ بتاريخ 13 يناير 2020 بإزالة جزء من الطابق الخامس على أن يتولى المالك إزالة كامل العقار، إلا أنه تم تقديم طلب تصالح عن مخالفات بناء من الطابق الخامس حتى العاشر وأرفق بذلك الطلب تقرير استشاري منسوب صدوره إلى كلية الهندسة - جامعة القاهرة - يتضمن أن العقار شيد في عام 2018 وأنه يتكون من 10 طوابق وكذا وجود عقد بيع العقار مفاده أن العقار مكون من 5 طوابق وذلك على خلاف الحقيقة، فأحيل إليه فحص ملف ذلك العقار وطلب التصالح.

وأشار إلى أنه وعلى إثر ذلك استعلم من كلية الهندسة جامعة القاهرة عن صحة التقرير المرفق بطلب التصالح؛ وتبين له عدم صدور ذلك التقرير من الكلية وأنه مصطنع بالكامل، فتحفظ على الملف لحين اتخاذ الإجراءت القانونية قبله إلى أن تقابل والمتهم الأول «هـ. ن»، الذي أعلمه أنه مالك العقار واستعلم منه عن سبب وقف إجراءات طلب التصالح المقدم بشأنه؛ فأبلغه بوجود بعض المخالفات به فعرض عليه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تلك المخالفات وإنهاء إجراءات طلب التصالح، فتظاهر له بالموافقة وأبلغ بتاریخ 9 - 8 - 2020، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة؛ الذي كلفه بمجاراة المتهم الأول.

وأوضح أنه ونفاذا لذلك دارت بينهما محادثات هاتفية أكد فيها المتهم الأول اتفاقه، وإعلامه بتولي المتهم الثاني إنهاء أمر ذلك الطلب، فقابله الأخير الذي أعلمه أنه محام المتهمين الأول والثالث – مالكي العقار وعرض عليه مبلغ 50 ألف جنية  على سبيل الرشوة لذات المقابل.

وأشار إلى أنه وبتاريخ 8 - 9 - 2020 تقابل والمتهمين بأحد المقاهي بمنطقة شيراتون النزهة، وعرض عليه خلاله مبلغ 50 ألف جنيه، جزء من رشوة، مقابل إنهاء إجراءات طلب التصالح المقدم بشأن العقار واتفقوا على التقابل بتاريخ 9 - 9 - 2020 مبلغ الرشوة.

واستكمل أنه ونفاذا لذلك تقابل والمتهمين الأول والثاني بذات المقهى وخلال ذلك اللقاء أعلمه المتهم الأول أن بحوزته مبلغ خمسين ألف جنيه - المتفق عليه داخل حقيبة بلاستيكية سوداء اللون؛ فضبطهما الشاهد الثاني وبحوزتهما مبلغ الرشوة.