رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

تتتابع التفاعلات المهمة المتتالية التى تطرحها الدولة بشأن دعم وكفالة حقوق الإنسان فى الفترة الأخيرة، ولعل أهمها تلك المبادرة الرائعة «الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان» التى أطلقها الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، والتى تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.

ومعلوم أن استراتيجية حقوق الإنسان، أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات فى هذا الإطار.

وفى هذا السياق، أكد الرئيس السيسى أن إطلاق الاستراتيجية يعد نقطة مضيئة فى تاريخ مصر، معتبرًا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر.

ويبقى السؤال: هل حقوق الإنسان فى مواجهة سلبية مع الدين أم أن ثمة ثوابت تجمعهما؟ وهل هى تاريخية أم معاصرة، أم متجذرة بوجدان الإنسان؟ وهل هى من إبداعات دول العالم المتقدمة وتخصّه وحده؟ أم أنها تعنى بنى البشر بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم ولغتهم وانتمائهم الاجتماعى؟ فالإنسان يجتمع مع أخيه الإنسان، فى قيم وحقوق أساسها حق الحياة والعيش بسلام دون خوف، إضافة إلى قيم الحرية والعدالة والمساواة والمشاركة، وهى قيم تكاد تكون أزلية وتتطور مع تطوّر المجتمعات.

تلك كانت افتتاحية استهلالية ضرورية أردت بها التعبير عن حالة الضيق والتبرم لعدم محاسبة من ينالون من حقوق المواطنة الكاملة لمواطن حر، عندما يطالع- على سبيل المثال- ذلك المواطن الطيب إطلاق الداعية السلفى المصرى «عماد رفعت» تصريحًا يُبدى فيه اعتراضه على كلمة لمفتى مصر اعتبر فيها أن الكنائس إعمار فى الأرض وأنها بيوت لله يُذكر فيها اسمه.. هذا الاعتراض أتى فى بيان بعنوان «ما لكم كيف تحكمون»، بدأه رفعت بعرض كلام المفتى الدكتور شوقى علام، واضعًا رده فى إطار ما سمّاه بالسعى إلى عدم «إضاعة العقيدة» و«تمييع الشريعة». وقال رفعت: «اعلم أيها المسلم فى مصر وفى كل بقاع الأرض أن ما قاله مفتى الجمهورية يُعَدّ كذبًا صريحًا على الله تبارك وتعالى وتمييعًا للشريعة ومساواة بين الشرك والتوحيد».

وأعود لتصريح آخر للرئيس السيسى الذى كان بمثابة رد على كل دعاة الفتنة أمثال «عماد رفعت» بإطلاقه مبادرة «الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان»، وهُم من كانوا ينبغى أن يتفهموا سياسات دولة «المواطنة الجديدة» عقب عودة الهوية المصرية فى ٣٠ يونيو عقب اغتصابها من قبل أصحاب تلك المفاهيم.. عندما أكد «قبل كده مكنش فيه أبدًا دولة بتفكر.. أنا بتكلم عن مصر، مكنش فيه دولة بتفكر إنها تبنى دور عبادة لمواطنين غير المساجد، دلوقتى لأ.. الدولة معنية بأنها تبنى فى كل مجتمع جديد الكنائس لمواطنيها، لأنهم لهم الحق فى العبادة كما يعبد الجميع، لأنه حق المواطن إنه يعبد كما يشاء أو لا يعبد، لأن ده موضوع إحنا مندخلش فيه..».

- لقد كان قرار الإجهاز على العشوائيات وبناء البديل الحضارى وتسكين أهاليها بنجاح.. «مواطنة».

- أن يتضمن دستور ٢٠١٤ كفالة حقوق «المواطنة» فى دولة حكومتها مدنية.. «مواطنة».

- فى إصدار وتفعيل قانون «التأمين الصحى» وبداية التطبيق التجريبى.. «مواطنة».

- فى مطالبة الرئيس السيسى وإصراره على إصلاح الخطاب الدينى والثقافى والإعلامى.. «مواطنة».

- أن ينص قرار رئاسى على بناء مسجد وكنيسة فى كل مجتمع عمرانى جديد.. «مواطنة».

- فى إصدار قرارات الإجهاز على فيروس «سى» بهذا النجاح المذهل وغيرها من المبادرات الصحية الرائعة الراعية للمرأة، ومن كانوا ينتظرون العلاج العاجل ومواجهة «كورونا» الناجحة.. «مواطنة».

- قانون بناء الكنائس وتوفيق أوضاع مئات الكنائس واستكمال إعادة بناء وترميم بناء ما دمرته معاول الشر الإرهابية.. «مواطنة».

وغير ذلك الكثير من القرارات والمواقف التى تم تفعيلها، والتناول الوطنى المخلص للتغيير والتطوير على أرض الواقع بنجاح، كانت جميعها استجابة لتفعيل نداء «المواطنة»، وتبنى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة فكر المواطنة وتجلياتها الرائعة.

وهكذا كان التحضير الرائع للأرض المصرية والمناخ الإنسانى فى عموم المحروسة لإصدار «الاستراتيجية الرائعة لحقوق الإنسان».