طارق طلعت: الدولة تدعم صناعة الأسمنت لزيادة الصادرات الفترة المقبلة

قال طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا، إن صناعة الأسمنت من الصناعات العريقة التي تتميز بها مصر على مدار العقود الماضية، منذ عام 1926، لافتًا إلى أن صناعة الأسمنت تنتشر في أكثر من 12 محافظة، وذلك ما جعل مصر تتميز في إنتاج كافة أنواع الأسمنت، وتصديره برا وبحرا.

وأشار "طلعت"، خلال كلمته بالدورة السادسة لملتقى بناة مصر، الذي ينعقد اليوم، إلى أن مصر تميزت في عام 2004 بتصديرها 11 مليون طن أسمنت، مضيفا أن الدولة دعمت صناعة الأسمنت بشكل كبير، لتعزيز معدلات التصدير في السنوات المقبلة، خاصة في ظل تبنى كثير من الدول لخطط إعادة الإعمار.

وذكر أن الطريق ممهد لتصدير الأسمنت للدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن تمتلك مصر ميزة تصديرية مقارنة بالدول المحيطة مرجعا السبب أن انخفاض التكلفة الانتاجية مقارنة بالدول المنافسة في صناعة الأسمنت مثل باكستان وتركيا.

وأضاف أن مصر كانت تعتمد على 80% من صناعة الأسمنت من المكون المحلي، بينما حاليا تراجعت تلك النسبة، ما دفع الحكومة القيام بدور ممتاز سواء على صعيد توفير المواد الخام لصناعة الأسمنت أو تمهيد الطريق لتصدير الأسمنت للدول العربية والإفريقية.

وفي سياق متصل، أكد على سنافي، رئيس اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين بالعراق، ترحيب بلاده بدخول الشركات المصرية للمساهمة بمشروعات إعادة الإعمار المنفذة هناك.

ولفت إلى أن هناك العديد من النماذج الواعدة لشركات مصرية نجحت في تنفيذ عددا من المشروعات داخل السوق العراقية أبرزها شركتي السويدي اليكتريك والتي تنفذ حاليا عددًا من المشروعات الضخمة في مجال إقامة محطات للكهرباء ، ومشروعات أخري للتنمية الصناعية ، فضلًا عن شركات أخرى مثل شركة المقاولون العرب والتي تنفذ مشروعات لتحلية المياه هناك.

ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويُعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.