رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أبو العلا: الموقف الديكتاتوري بتعطيل انتخابات اتحاد الكتاب دفعنا إلى اللجوء للقضاء

الكاتب والناقد أحمد
الكاتب والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا

قال الكاتب والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا: «لم أكن أود أبدا أنا وزملائي الذي ذهبوا إلي المحكمة لإجبار(علاء عبد الهادي) على احترام القانون، وإجراء انتخابات اتحاد كتاب مصر- المُعطلة منذ مارس 2020 الماضي -  أن تكون تلك هي الطريقة التي نتعامل بها، مع بعضنا البعض، ونحن الكتاب أحرص الناس على احترام القانون، فكيف يخالفه بعضنا بتلك الصورة البشعة التي شوهت وجه الاتحاد أمام الناس، حتى الذين لا يعرفون عنه سوى اسمه».

وأضاف أبو العلا في تصريحاته لـ «الدستور»: «صيغة الحكم التنفيذية الصادرة اليوم عن محكمة القضاء الاداري، أكدت أننا كنا على حق، حين طالبناه باحترام القانون والقيام بإجراء الانتخابات منذ مارس 2020، بعيدا عن الحُجج الواهية، التي دعمها بأحكام قضائية، دفع بعض الموالين له، لرفع قضايا لوقفها - وهذا ما حدث - ، ليتخذها حجة وذريعة، سلوك كهذا لا يمكن لأي  عضو من أعضاء الاتحاد أن يقبله، وهذا بالفعل ما حدث، ومن هنا لم يكن أمامنا – للأسف الشديد – سوى الذهاب إلى المحكمة، واللجوء إلى القضاء، للحكم بمباشرة الاستحقاق الدستوري وضرورة إقامة الانتخابات، وهذا بالفعل ما حكم به القضاء النزيه العادل، هذا الحكم الذي أعتبره تاريخيا، ينص على (الغاء القرار السلبي بوقف الانتخابات، مع ما يترتب علي ذلك من آثار)».

وأكد أبو العلا: «وتلك الدعوة التي رفعها الكاتب المحترم (محمد العون ) وانضم إليها – معه-  ثمانية أعضاء آخرين - كنت واحدا منهم -  تُثبت أن إرادة الجمعية العمومية فوق كل إرادة، تلك الارادة المُدعمة بمجموعة من المواد في قانون الاتحاد، تحدد أن المجلس لا يتعدي دوره سوي تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وليس العكس - كما هو حادث الآن».

وأوضح أن مجلس الادارة لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بعد الرجوع إليها، ومن هنا جاءت فلسفة انتخابه، وإذا انحرف وابتعد عنها، فهذا دليل علي ديكتاتوريته،  ولكن الذي حدث خلال السنوات الست الماضية، أن علاء عبد الهادي  أنشأ ما أسماه بالمجلس الاستشاري، الذي اعتبره بديلا عن مجلس إدارة الاتحاد، ففي الوقت الذي لا يجتمع  فيه مع مجلس الإدارة، نراه يجتمع مع هذا المجلس المسمي بالاستشاري، وهذا التفاف صريح علي قانون الاتحاد، واعتداء علي مواده باختراع كيان بديل غير قانوني.

وتساءل لماذا لا يجتمع مجلس إدارة الاتحاد في الوقت الذي يجتمع فيه هذا المجلس الاستشاري ؟؟، مستكملا: «الإجابة ليست عندي، لكنها عند صاحب تلك الافتكاسة غير القانونية، التي أردت بها توضيح عدم احترامه لقانون الاتحاد، الذي يحدد اختصاصات كل من أعضاء المجلس، واختصاصات رئيسه، هنا نراه يعتدي علي اختصاصات أعضاء المجلس، ويضيفها إلى اختصاصاته المحدودة، ليصبح ديكتاتورا، وصاحب قرار فردي، ومعظم القرارات التي أصدرها ومنها مثلا إحالة عدد كبير من أعضاء الاتحاد الي لجان التحقيق والتأديب، تمت بعيدا عن مجلس الادارة، فهم لا يعرفون شيئا عن تلك الاجراءات، وقس علي ذلك قرارات كثيرة، تمت بعيدا عن المجلس».

واختتم: «ما نرجوه خلال الأيام القادمة أن تُجري الانتخابات في موعدها المحدد في القانون، وتتخذ قبلها كافة الاجراءات المحددة به، حتي لا يتم الطعن عليها مرة أخرى، إذا جاءت مخالفة لما نص عليه قانون الاتحاد، وأتمنى أيضا أن تكون الجمعية العمومية، قادرة على الدفاع عن الحق، والدفاع عن نقابتهم، لأنها بيتهم، وبهم تصبح قوية، وبدونهم تصبح ضعيفة، ولا أريد أن تكون ضعيفة أبدا».