إحالة عبدالمنعم أبوالفتوح إلى جنايات أمن الدولة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا عبدالمنعم أبوالفتوح، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

واتهمت النيابة عبدالمنعم أبو الفتوح بأنه في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية ارتكب عدد 7 جرائم أثرت سلبا على الأمن القومي المصري.

قرار إحالة عبدالمنعم أبوالفتوح لجنايات أمن الدولة

وجاء في قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم عبدالمنعم أبو الفتوح بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

 والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإحلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ثانيا: ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمع وتلقى وحاز وأمد ووفر أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفر ملاذا آمنا لإرهابيين.

ثالثا: قام عبدالمنعم أبو الفتوح بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية.

رابعا: حاز وأحرز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام أولا وكانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.

خامسا: أذاع عمدا في الخارج والداخل أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاع عمدا خلال لقاء أجراه على قناة الجزيرة أخبارا وإشاعات كاذبة منها تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد المواطنين، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وأن إبرام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير جاء لتحقيق مصالح دولة أجنبية، وخلال لقاء أجرى معه على قناة BBC نشر أخبارا وإشاعات كاذبة منها ارتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وروج عبدالمنعم أبو الفتوح بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف خلال لقاء أجراه وأذيع على قناة الجزيرة بنشره الأخبار الكاذبة، وادعى في حواره خلال اللقاء المتفق عليه سلفا مع المتهم الثامن عشر في ذات القضية "أحمد طه القاضي" بتلفيق مؤسسات الدولة لقضايا ضد المواطنين، وممارستها الإرهاب على المحكومين، مدعيا أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها خالقا فكرة ارتكابها في أذهان مستمعيه.

سادسا: حاز وأحرز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحاز وأحرز ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية وما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.