برلمانية: القيادة السياسية المصرية ملتزمة بتحقيق التنمية البشرية

أكدت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، أن مصر تنطلق وتحلق وكل يوم حدث جديد ونجاح منفرد وأمل في مستقبل أفضل أحدث هذه الانتصارات هو إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي والذي يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم.

وقالت عضو مجلس النواب، في بيان لها، إنه بنظرة متأنية لهذا التقرير نجده متفرد ومبشر في العديد من المناحي، أولا هذه هي المرة الأولي التي يحضر فيها رئيس الجمهورية حفل إطلاق هذا التقرير والذي يدل على التزام القيادة السياسية بقضية التنمية، خاصة وأن هذا التقرير ولأول مرة يتعامل مع مجمل القضايا التنموية من خلال المسح الشامل للواقع التنموي واحتلت مصر المرتبة الأولى عالميًا في إطلاق هذا التقرير على مستوى الدول النامية حيث كانت مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية وأصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ؛ ويمثل تقرير هذا العام ٢٠٢١ الإصدار الثاني عشر بالرغم من توقف دام 10 سنوات.

وأضافت الألفي أن هذا التقرير أعده مجموعة مستقلة ومحايدة من الباحثين من أصحاب المعرفة والخبرة والتي تسعى لتقديم الحكمة والمعرفة، وعليه فان هذا التقرير لا يمثل رأي الحكومة أو المكتب الإقليمي وخاصة أنه يطرح القضايا التي تهم المجتمع بأسره بأبحاث دقيقة مدعومة ببيانات مما يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذا التقرير أول تقرير يتطرق إلى قضيتين هامتين هما الحوكمة والتي تعتبر من أهم دعائم نجاح التنمية البشرية، والبيئة وتغير المناخ كقضية أساسية، إضافة إلي أنه يتعامل مع تمكين المرأة ليس باعتبارها قضية تخص المرأة فقط وإنما كونها تخص المجتمع وتنمية الأسرة المصرية ككل.

وتابعت: "كما يوضح التقرير ما شهدته مصر من تقدم خلال ال 10 سنوات (2011-2020) الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية لمحورين أساسيين هما النهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية وتنمية الإنسان المصري حرصا على تكثيف الاستثمار في البشر، إضافة إلى الإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، وفي مقدمتها الحق في التنمية".

وأشارت النائبة إلى أن التقرير أبرز اهتمام مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية. وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر للمرة الأولي في مصر منذ 20 عامًا حيث تراجعت إلى 29.7% في العام 2019-2020 مقارنة بـ32.5% في عام 2017-2018.