الإثنين 20 سبتمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«البنك الدولي» يشيد بجهود مصر لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة

وزارة التعاون الدولي
وزارة التعاون الدولي

هنأت آيات سليمان، المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وزارة التعاون الدولي، على انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وما يمكن أن يسهم به في تحقيق أثر ملموس على الصعيدين الدولي والإقليمي لدفع الجهود التنموية.

كما عرضت "سليمان" الدور الذي يقوم به البنك الدولي، على مستوى المنطقة لدعم جهود مكافحة التغيرات المناخية، مشيدة بالجهود المبذولة في مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستثمار الأخضر، بما يمكنها من أن تكون دولة رائدة لتحقيق متطلبات النمو الأخضر، مبديةً تطلعها لبلورة برنامج للتعاون مع مصر لتصبح نموذجًا تنمويًا رائدًا يقود حركة التنمية المستدامة والنمو الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكدت "سليمان" حرص البنك الدولي على دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لمكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، وكذا التعاون على مستوى إعداد السياسات المطلوبة لتعزيز هذه الجهود.

وتبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة لتصبح نموذجًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة من خلال المشروعات التنموية في العديد من القطاعات، كما أصدرت الحكومة أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر وزارة التعاون الدولي، بحضور وفد الخبراء من الجانبين، وذلك لبحث الإطار العام للتعاون المستقبلي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بشأن تطوير السياسات المرتبطة بالتعامل مع تغيرات المناخ، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للسوق المحلية.

جدير بالذكر أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الحيوية التي تسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز علاقاته مع شركاء التنمية وتوفير التمويلات التنموية لمشروعاته، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، ساهم فيها شركاء التنمية، البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا.