بالمشروعات القومية.. كيف نجحت مصر في عبور توفير الغذاء خلال أزمة كورونا؟

أكدت مصر خلال أزمة فيروس كورونا انها سلة الغذاء للعالم أجمع ففي الوقت الذي توقفت فيه حركة التجارة والنقل بين الدول للتصدي للوباء المتفشي كانت مصر سابقة بتقديم يد العون لهم المحاصيل الزراعية المختلفة، الأمر الذي لم يؤثر سلبًا على اكتفائها ذاتيًا لشعبها من أي نوع من المحاصيل أو الخضر والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية كل هذا يرجع إلى الإنجاز غير المسبوق الذي أولته القيادة السياسية لقطاع الزراعة.

وهو ما أكده وزير الزراعة في تصريح له قائلًا: "إن مصر لم تشهد أي أزمات في الغذاء خلال أزمة كورونا، بفضل الاهتمام بقطاع الزراعة، كما وجّه التحية للفلاح المصريين موضحًا أنّ قطاع الزراعة في السنوات السبع الماضية شهد نهضة غير مسبوقة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور يحيى متولي، استاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن مصر تنتج ما تستهلكه من الخضر والفاكهة وهناك فائض يسمح بالتصدير، وما نستورده يكون بكميات بسيطة جدًا وبالتالي لم نتأثر سلبًا بأزمة فيروس كورونا في توفير الغذاء الذي تحتاجه.

وأوضح متولي، في تصريح لـ"الدستور"، أن من تأثر بأزمة كورونا من يستورد كافة غذاءه من الخارج من خطر وفاكهة بعد توقف حركة النقل بين الدول، مضيفًا أن دول الخليج والدول العربية مثال لذلك  لأنها تستورد من الخارج ولا تنتج غذاءها لنفسها، السعودية على سبيل المثال لا تنتج خطر وفاكهة تكفيها وبالتالي تعتمد على الاستيراد.

وأضاف: "أن بعض السلع الإستراتيجية مكتفين ذاتيا منها وعلى رأسها الأرز الذي يمثل سلعة استراتيجية وبالتالي لم تؤثر في تلبية احتياجاتنا منها خلال هذين العامين، أما بالنسبة للذرة والقمح هم من نستوردهم بنسبة 50% ولكن قبل أزمة كورونا كان لدينا اكتفاء ذاتي منهم يكفي لنصف عام والنصف الآخر هو ما نستورده والذي كانت انفتح العالم من جديد والقمح نستورده ونخزنه لمدة طويلة".

وفي تصريح سابق للدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أكد أن الدولة مهتمة بشكل كبير بالقطاع الزراعي، وهذا واضح من إعداد 300 مشروع بأكثر من 39 مليار دولار، بهدف خدمة الفلاح المصري، وتطوير إنتاجية الأراضي الزراعية.

مشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي 

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث أن المشروعات القومية التي أولتها القيادة السياسية للقطاع الزراعي خلال السنوات الماضية كان لها دور أيضًا في تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، من استصلاح للأراضي واستزراعها وتغيير الري بالمياه المتباينة ومشروعات عديدة غيرها كان لها هذا النجاح الهائل في عدم خلق أزمة في الغذاء.

من هذه المشاريع مشروع الصوب الزراعية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي المصري مع الوصول إلى 100 ألف صوبة زراعية، مكاسب عديدة كان منها ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة لهذه الصادرات، وتحقق كذلك مكاسب اقتصادية أخرى ليساهم هذا المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدير.

وأشار إلى أن دور هذه المشروعات التي تمت في القطاع لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التوجه للتصدير وهو ما نجحنا فيه أيضًا في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة لنا خلال أزمة كورونا، ومع زيادة المشروعات في قطاع الزراعة تزداد المحاصيل الأساسية التي نعتمد على استيرادها وبالتالي نحقق الاكتفاء الذاتي الذي يجعلنا نتخلى عن الاستيراد بل والتوجه للتصدير وبالتالي زيادة الميزان التجاري الزراعي المصري.

مشروعات المياه لمساعدة القطاع الزراعي

وذكر متولي أن استخدام المياه المتباينة أي مياه الصرف التي يتم إعادة تدويرها هي ومياه الصرف الزراعي أمر في غاية المياه وكذلك تحلية مياه البحر لاستخدامها في بعض الزراعات التي تتحمل الملوحة، مضيفًا مشروعات كهذه وأكثر لها الأثر والدور في تحقيق مزيد من النجاح ما بعده نجاح في القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه للتصدير.

إلى جانب مشروعات تحلية مساه البحار ومحطات معالجة الصرف وتقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ورفع كفاءة الترع لتقليل الفائض، ونشر برامج توعوية للمزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه، ومن هذا المنطلق جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في تطبيق نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية.

وكذلك مشروع محطات الخلط الذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين حالة الري في نهايات الترع، لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتم الانتهاء من إنشاء 250 محطة إلى جانب تنفيذ 116 محطة خلط مياه الصرف الزراعي على مياه الترع بتكلفة حوالي 500 مليون جنيه.