رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: استراتيجية حقوق الإنسان تؤكد احترام مصر للمعاهدات الدولية

النائبة أمل زكريا
النائبة أمل زكريا قطب

أيدت النائبة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقالت إنها تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر، كما أنها تثبت وتؤكد أن الأحلام تتحقق بالعصر الذهبي لمصر في الجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مصر تؤكد دائما على احترامها للمعاهدات والاتفاقات الدولية، فيما يتعلق بحقوق وواجبات المواطنيين، لافته إلى أن آخرها إطلاق تلك الاستراتيجية الوطنية، والتي تعد بمثابة رسالة تقدم للعالم بأهمية الإنسان بالنسبة لمصر.

وأكدت أن الوطنية لحقوق الإنسان هي أول استراتيجية ذاتية متكاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.

وتابعت النائبة، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، مؤكدا أنها خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي،  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.