«التخطيط»: 75% من الوحدات السكنية المنفذة إسكان اجتماعي وبديلة للعشوائيات
استعرض الدكتور خالد زكريا، رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط، أهم نتائج تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021، موضحًا أن تقرير التنمية البشرية تطرق إلى الإصلاحات الشاملة التى نفذتها الدولة على مدار العقد الماضى تغطى كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة فى مصر، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية فى مصر.
وأشار رئيس مركز السياسات الاقتصادية، خلال جلسة نقاشية حول التنمية حق للجميع مصر المسيرة والمسار بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن تقرير التنمية البشرية الوطنى يطرح العديد من القضايا الأساسية كالاستثمار فى البشر والاصلاح الاقتصادى فى مصر والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والحوكمة وإدارة نظم الحماية البيئية.
ففيما يخص الاستثمار فى البشر، تطرقت إلى التواصل الزيادة فى معدلات التنمية البشرية فى مصر لتنتقل إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ما يعكس تحسن مؤشرات الجوانب الصحية والتعليمية إلى جانب الدخل القومى والمواطنين، حيث رصد التقرير تحسن فى مؤشرات الإتاحة ومخرجات التعليم وتلاشى الفجوة النوعية وتقلص الفجوة المكانية والنوعية بين البنين والبنات.
أما فيما يتعلق بالقطاع الصحى، لفت إلى تحسن الأداء العام بالنظام الصحى عن طريق مؤشرين الأول هو ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة وانخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة، إلى جانب رصد مبادرات الصحة التى نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة وكانت مبادرة الكشف عن فيروس سى من أهم المبادرات التى انعكست على ارتفاع معدلات الشفاء وتراجع نسب الاصابات الجديدة، كما ساهمت مبادرة 100 مليون صحة فى دعم صحة المرأة بشكل أساسى وساعدت فى التعامل مع قضايا الظام الصحى.
وأضاف أن قطاع الإسكان شهد أيضًا طفرة واضحة سواء فيما يخص توفير السكن اللائق لفئة عريضة من المواطنين، حيث تم توجيه حوالى 75% من الوحدات السكنية المنفذه للإسكان الاجتماعى والوحدات البديلة للعشوائيات، وتوسيع نطاق تغطية خدمات الصرف الصحى ومياة الشرب حيث ارتفعت نسبة تغطية مياة الشرب لـ 100% فى الحضر و97% فى الريف، والخدمات الصرف ما زالت أقل فى الريف عن الحضر ومن المتوقع تعديل الأرقام بشكل كبير خلال هذه المرحلة مع تطبيق مبادرة حياة كريمة.
