رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وشروط إعفاء زوجاتهم .. قيمة الإعفاءات الجمركية للمبعوثين بالخارج

الجمارك
الجمارك

نص قانون الجمارك الجديد على إعفاء الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت إشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته. 

فيما أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون والتي أصدرها الدكتور محمد معيط وزير المالية الأسبوع الماضي، الشروط اللازمة لتطبيق هذا الإعفاء وتتضمن ما يأتي:

- ألا تزید قیمة الإعفاء من الضریبة الجمركیة على 40 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبیوتر شخصي واحد وطابعة، وفى حالة زیادة الضریبة الجمركیة عن ھذا  الحد يلزم المبعوث أو أسرته بسداد ما یزید على ذلك.

- تقدیم شھادة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعلیم العالي وفقا للنموذج المعد لذلك، تفید الانتھاء من البعثة وحصوله على درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا او ما یفيد وفاته قبل إنتهاء بعثته بالخارج.

- في حالة الشراء من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة یتعین تقدیم شھادة من جمرك الإفراج للأشیاء الواردة من الخارج بمبلغ الضریبة الجمركیة التي تم الإعفاء منھا، أو ما یفید عدم حصوله على الإعفاء.

- في حالة استحقاق كلا الزوجین للإعفاء المقرر بالمادة یمنح حد الإعفاء لكل منھماعلى حده، ولا یجوز جمع قیمة الإعفاءین في صنف واحد. 


ویكون منح ھذا الإعفاء المُشار إلیھ في الفقرة الأولي من ھذه المادة للمبعوث للأشیاء الواردة  معه من الخارج أو المشتراة من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة وذلك خلال مد 6 أشھر من تاریخ حصول المبعوث على درجة الدكتوراة أو ما یعادلھا أو تاریخ وفاته، ويجوز للوزير أو من یفوضھ أو التجاوز عن شرط المدة إذا وجد أسباب تبرر ذلك.

هذا ويعمل قانون الجمارك الجديد على على خلق منظومة جديدة تعمل على  تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتنظيم الإعفاءات، ومواكبة التطور العالمى فى مجال التجارة الدولية، من خلال ما استحداثه من نظم للمراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.