مدبولي: مصر ضاعفت استثمارات التعليم 10 مرات خلال 7 سنوات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاعات التعليم والصحة والسكن اللائق تأتى فى قمة أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، والعمل على بناء الانسان المصرى، مشيرًا إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم تضاعفت من 4.9 مليار جنيه عام 2013 إلى 56 مليار خلال العام المالى الحالى، بزيادة 10 أضعاف خلال 7 سنوات فقط، كما أنفقت الحكومة فى التعليم ما قبل الجامعى أكثر من 50 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، بالإضافة إلى تنفيذ 550 مشروع بإجمالى استمثارات 140 مليار فى قطاع التعليم الجامعى.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تنفذ أكثر من 20 مبادرة فى قطاع الصحة تستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية، حيث ارتفع حجم الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصحة خلال عام 2013 من 2.7 مليار جنيه لـ 54 مليار جنيه عام 2021، بزيادة 19 ضعف خلال 7 سنوات، منها مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سى، دعم صحة المرأة المصرية وبرنامج التأمين الصحى الشامل.
وفي مجال السكن اللائق، لفت رئيس الوزراء إلى تنفيذ مبادرة حياة كريمة تتسهدف جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن مصرى، وتطوير المناطق غير الآمنة فى فترة زمنية قياسية لأكثر من مليون أسرة كانت تسكن هذه المناطق، إلى جانب تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى التى وصل الانفاق عليها إلى 430 مليار جنيه، بالإضافة إلى العديد من الشروعات الكبرى فى مجالات النقل والكهرباء، الطاقة والزراعة، موضحًا أن تلك الجهود انعكست على تقدم مصر فى مؤشر التنافسية 26 مركز وفى مؤشر البنية التحتية 48 مركز على مستوى العالم خلال الخمسة سنوات الماضية.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما شهد مراسم الإطلاق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وراندا أبو الحسن ممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الأنمائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من الوفود الأجنبية.
ويعد تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021 هو الإصدار الثانى 12 بعد توقف عن إطلاقه دام لمدة 10 سنوات منذ عام 2011، ويرصد التقرير كافة جوانب التنمية الشاملة والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخى وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد عدد من المؤشرات حول الصحة والتعليم إلى جانب الدخل ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتأثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية فى مصر.
كما يتضمن التقرير استعراض تأثيرات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، بالإضافة إلى رصد عدد من التحديات مثل التغير المناخى وقضية الزيادة السكانية وأزمة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
