«استئناف القاهرة» تطبق قرار تحصيل المدفوعات إلكترونيًا
أصدرت محكمة استئناف القاهرة، قرارا بمنع التعامل فيها منعا باتا بالنقود بجميع فئاتها، ويكون التعامل بكارت ATM، تنفيذا لقرار الجهات المختصة رقم 464 لسنة 2021 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، بناء عليه:
على جميع المتقاضين: "محامون أو أفراد" التعامل بالفيزا وإلغاء التعاملات النقدية نهائيا.
ويشار إلى أنه قد سبق لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية – وأن أصدرت قرارا منذ أسبوع بمنع التعامل منعا باتا بالنقود بجميع فئاتها، ويكون التعامل بكارت ATM، وذلك بداية من 7 سبتمبر 2021.
ونص القرار على التالى:
بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021: أولا: يسمح بالسداد النقدى فقط لأى مبالغ لا تزيد على 500 جنيه.
ثانيا: يمنع منعا باتا التعامل بالنقود بجميع فئاتها لأي مبلغ تزيد قيمته على 500 جنيه، ويكون التعامل فقط بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الآتية: "ماكينات التحصيل الإلكتروني (ATM) – مدفوعة مواطن – المحفظة الذكية "فودافون كاش – موبينيل كاش – اتصالات كاش".
ثالثا: بالنسبة لإصدار أمر دفع للمواطن يجب أن تتجاوز (عشرة آلاف جنيه).
وذلك نفاذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والكتب الدورية لوزارة المالية.
تتأسس منظومة التقاضي في مصر على أكثر من درجة، بما يسمح لكل مواطن بالحصول على محاكمة عادلة ومتدرجة المراحل، وضمن تلك المنظومة تُعد محاكم الاستئناف من محاكم الدرجة الثانية.
تلك الصيغة تُعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلم أمام محاكم الاستئناف من الأحكام الصادرة من خلال محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي.
كما تختص في حالات محددة بنظر بعض الدعاوى التى تُرفع إليها، وفى تلك الحالة تباشر عملها كمحكمة أول درجة وليس "ثانى درجة"، ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك.
وتوجد فى مصر حاليا 8 محاكم استئناف، تتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف وقنا. وتتسع دائرة اختصاص بعض تلك المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة، مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الأحكام الصادرة عن محكمتي الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتين، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كل المحاكم الابتدائية الموجودة فى القاهرة والجيزة.
وتتشكل كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كافٍ من النواب ورؤساء الدوائر والقضاة. وتُقسّم كل محكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزيع العمل فيها. وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كل الأحكام الصادرة فى المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.
