رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير أممية تدين انتهاكات النظام الإثيوبي في تيجراي وتدعو لوقف القتال

تيجراي
تيجراي

أدانت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، "التقارير المتعددة والخطيرة عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين" التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في تيجراي، وفقا لما نقله موقع أفريكا نيوز.

وفي تحديث إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (OHCHR) بشأن الوضع في الدولة الإقليمية الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا، قالت باشليه إن الصراع "استمر بلا هوادة" و "خطر امتداده إلى القرن الأفريقي بأكمله".

في الأشهر القليلة الماضية ، خلقت "الاعتقالات الجماعية والقتل والنهب المنهجي والعنف الجنسي" "جوًا من الخوف وتآكل الظروف المعيشية مما أدى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين التيجرايين، وقالت إن معاناة المدنيين منتشرة ، والإفلات من العقاب منتشر.

كما أبلغت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المجلس بالتقدم المحرز في التحقيق المشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بعد انتهاء مرحلة العمل الميداني من التقرير.

ويجري حاليًا تحليل النطاق الكامل للمعلومات التي تم جمعها ، لكن باشليه قالت إنه من الواضح بالفعل أن الحالات الموثقة تشمل مزاعم متعددة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وشملت هذه الهجمات على المدنيين ، والقتل خارج نطاق القضاء ، والتعذيب ، والاختفاء القسري، وشمل العنف الجنسي  أيضا والاغتصاب الجماعي والتعذيب الجنسي والعنف الجنسي الموجه عرقيا.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا تزال القوات الحكومية الإثيوبية وحلفاؤها متورطين في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

كما تشير التقارير إلى أن أفراد من عرقية تيجراي قد احتجزوا من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون لأسباب عرقية ، ومعظمهم في أديس أبابا.

وأشارت إلى أنه تم توثيق التحريض على الكراهية والتمييز الذي يستهدف أشخاصا من عرقية تيجراي، فضلًا عن الاعتداءات على الصحفيين ووقف تراخيص وسائل الإعلام وإغلاق الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية في تيجراي.

وحثت المفوضية حكومة إثيوبيا على قبول توصيات تقرير التحقيق المشترك الذي سيصدر في 1 نوفمبر 2021 ومنح حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الإنسانية الوصول دون عوائق. 

ودعت جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية على الفور والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار "لتجنب خطر تمزق إثيوبيا".