بالأسماء.. «العدل» ترسل مذكرة لندب وتجديد ندب القضاة للعمل بإدارات الوزارة
أرسلت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، إلى رئيس محكمة النقض المستشار عبد الله عمر شوضه، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة الإدارة العامة للتفتيش القضائي، بشأن تجديد ندب وندب القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية للعمل بإدارات وزارة العدل لمدة سنة تبدأ من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على النحو الموضح بالمذكرة قرين اسم كل منهم.
وتضمن الخطاب وذلك للتفضل بالنظر نحو عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى.
كان قد أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضه، الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائي 2020-2021، عقب اعتمادها.
ومن المقرر أن يعلن مجلس القضاء الأعلى عن الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية خلال أيام، والذى يختص بالنيابة العامة وتقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة، لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط، وباعتماد هذا الجزء تكون اكتملت الحركة القضائية للعام الجديد.
البدء فى تنفيذ الحركة
ويبدأ تنفيذ الحركة القضائية اعتبارًا من العام القضائي الجديد، الذي يبدأ رسميا في الأول من أكتوبر المقبل، ومجلس القضاء الأعلى اعتمد خلال الأيام الماضية الجزء الأول والثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2020- 2021.
كان قد وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضة، أمس الثلاثاء، على مشروع تحديد محال إقامة بعض المحامين العموم الأول والمحامين العموم المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن العام القضائي 2021-2022.
وفي سياق متصل كان قد أقر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 10 من أغسطس الماضي، برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021 - 2022.
تضمن الجزء الأول من الحركة القضائية ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض، وتعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة محكمة النقض.
كما اشتملت الحركة القضائية على ترقية 261 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، و331 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف، و350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.
وقال القاضي عبد الله عمر، بأن مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطين مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
