الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الرئيس وحرية الاعتقاد

تساءل الرئيس السيسى أثناء تعقيبه فى احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قائلًا: «أنت زعلان ليه لما تشوف كنيسة أو معبد يهودى؟... والممارسة من قبل الدولة لمواجهة هذا الأمر كانت فعلية.. وتؤكد احترام عقائد كل الناس، من خلال تشريعات وقرارات تدعم احترام الاعتقاد، وحتى عدم الاعتقاد.. الأمر اللى يخص الاعتقاد وعدم الاعتقاد أنا هتكلم فيه من منظور دينى.. اللى عاوز يسلم يسلم واللى مش عاوز.. ربنا وحده اللى هيحاسب». 

ما طرحه الرئيس يحتاج إلى نقاش جاد من مثقفى مصر ومفكريها، لأنه مرتبط بقضايا التنوير والحريات الدينية.

فى حقيقة الأمر إنها ليست المرة الأولى التى يتحدث فيها السيسى عن حرية الاعتقاد، فقد سبق وصرح الرئيس فى منتدى شباب العالم عام ٢٠١٨ تصريحًا جامعًا مانعًا حول حرية الاعتقاد فقال: «إن من حق كل مواطن أن يعبد ما يشاء أو لا يعبد، وإن الاعتقاد حرية شخصية وحرية العقيدة حق من حقوق المواطن، وإن الدولة المصرية عازمة على بناء دور عبادة لكل الأديان فى مصر، وإن الدولة أصبحت تبنى فى كل مجتمع جديد دور عبادة لكل الطوائف والديانات»، مضيفًا: «لو هناك يهود فى مصر لبنت لهم الدولة دور عبادة».

بهذا التصريح الواضح وضع السيسى إصبعه على أحد أمراض العالم العربى، وهو محاولة الأصوليين تحجيم حرية الاعتقاد وقصرها على أحد الأديان فقط، أو قصرها على الأديان الإبراهيمية الثلاثة فى أفضل الأحوال، فمما لا شك فيه أن عالمنا العربى فى محنة حقيقية، ولديه مشكلة كبرى فى حرية الاعتقاد، رغم التشدق والزعم بأننا نحترم الحريات فى العالم العربى!

إن من حق الإنسان وجدانيًا وعقليًا أن يتجه الجهة التى يرتضيها اقتناعًا منه، وحرية الضمير أو حرية الاعتقاد هى حق كل فرد فى أن يؤمن أو لا يؤمن، فى أن يعتقد فى شىء أو فكرة أو لا يعتقد، فى أن يعتنق عقيدة مغايرة للعقيدة السائدة أو معارضًا لها، وحرية الاعتقاد حرية مطلقة، فلا سبيل لشخص أو لسلطة على الضمائر، ولا مصلحة لها فى جعل شخص يتمسك بدين يعتقد بطلانه أو التخلى عن دين يعتقد صحته، وتكمن الحرية الدينية فى صميم أى مجتمع عادل وحر، وهى مجسدة برسوخ بمثابة قيمة تأسيسية كمبدأ عالمى، كما أن الحق فى حرية الدين يُشكّل حجر الزاوية للديمقراطية، فهو المقياس الحيوى فى تشكيل وصون أى نظام سياسى مستقر، لذا فإن تقييم أوضاع الحرية الدينية يعتبر مؤشرًا مهما فى تشخيص الصحة العامة والاستقرار لدولة ما، وتعتبر حرية الضمير أو الاعتقاد من الحقوق الراسخة فى القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهذه المواثيق صادقت عليها مصر، وقد نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى المادة ١٨ على هذه الحريات.

وحرية الانتماء للدين هى القناعة الشخصية بالإيمان بذلك الدين عن فهم ودراسة، بحيث يصبح الفرد مؤمنًا وداعيًا فى نفس الوقت، حيث إن مبدأ حرية الإنسان فى الانتماء لأى دين التى وردت فى الفقرة الأولى من المادة ١٨ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وردت لتحسم الأمر أمام كل الدول والمجتمعات بأن هذه الحرية أساسية للإنسان، فهو حر فى اعتناق الدين والدعوة له، أو التحلل منه وتغييره.

هل آن الأوان للنخبة المصرية أن تحقق أمنية الرئيس فى أن تقوم بدورها وترتقى بوعى المصريين- ذلك الوعى الذى هيمن عليه الأصوليون والظلاميون- أم سيظل الرجل يغرد بمفرده خارج السرب؟!