حبس أب ونجله بتهمة بيع المواد المخدرة فى سوهاج

أمرت اليوم، الإثنين، نيابة قسم ثان سوهاج  بحبس أب ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازتهما كمية من مخدر الشابو والهيروين القاتل والحشيش قبل ترويجهم على عملائهما المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة.

وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائى بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج بقيام أب ونجله بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلى، رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد/أحمد صقر رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، وأسفر ذلك بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج، بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي، رئيس قسم مكافحة المخدرات، من ضبط تاجر المخدرات ( وليد. ا. ع ) وشهرته العريض  ٤٨  سنة عامل ومقيم نجع أبو شجرة دائرة قسم ثان سوهاج، وتاجر المخدرات( شهاب. و . ع ) وشهرته/ شهاب العريض نجل الأول ٢٣  سنة عاطل ومقيم نجع أبو شجرة دائرة قسم ثان سوهاج يقومان بالاتجار بالمخدرات وضبط ٢٠ تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن ٦٠  جرام تقريبا، طربة ( فرش ) لمخدر الحشيش تزن ١٥٠ جرام، كمية لمخدر الشبو تزن ٢٥٠ جرام ربع كيلو تقريبا ولمبة زجاجية لتعاطي مخدر الشبو ومعيار بلاستيكي لتجزئة مخدر الشبو و الهيروين وهاتف محمول شخصي.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٩٦١ لسنة ٢٠٢١ إدارى قسم ثان سوهاج.

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.