رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس البلغارى يعتزم حل البرلمان فى 16 سبتمبر الجارى

الرئيس البلغاري
الرئيس البلغاري

أعلن الرئيس البلغاري رومن راديف عن أنه سوف يتم حل البرلمان وتعيين مجلس وزراء مؤقت في 16 سبتمبر الجاري.
 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدارة راديف القول إن ذلك يأتي قبل إجراء الانتخابات العامة في 14 نوفمبر المقبل.


وكان راديف قد أعلن أمس الأول السبت إجراء ثالث انتخابات برلمانية في أقل من عام في البلاد في 14 نوفمبر إلى جانب الانتخابات  الرئاسية المقررة بالفعل.
 

 ولم يتمكن أي حزب من تشكيل ائتلاف حاكم في أعقاب الانتخابات التي أجريت مرتين في وقت سابق من العام الجاري.


ودخلت الأوضاع السياسية البلغارية طريقا مسدودا بعد فشل حزب (جيرب) بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف والحزب الاشتراكي البلغاري وثلاثة أحزاب شعبوية في تشكيل ائتلافات.


وانزلقت أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي في أزمة سياسية السنة الماضية بعدما تظاهر الآلاف من الأشخاص ضد فشل الحكومة في التصدي للفساد، وتتولى إدارة البلاد حكومة انتقالية عينها راديف منذ مايو.

 

وفي سياق متصل، حدد المشرعون في بلغاريا يوم 14 نوفمبر القادم، موعدًا لانتخاب رئيس جديد للبلاد.


وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنه بموجب القانون، يتم انتخاب رئيس بلغاريا في تصويت شعبي كل خمس سنوات لمنصب يعد شرفيًا إلى حد كبير.


ويشغل المنصب حاليًا الرئيس رومين راديف البالغ من العمر 58 عامًا، والذي تم انتخابه في عام 2016 بدعم من الحزب الاشتراكي، ولديه في الوقت الحالي فرصة جيدة لإعادة انتخابه.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس البلغاري رومين راديف، نواب البرلمان إلى مناقشة المراجعة المقترحة لميزانية الدولة مع دخول البلاد موجة جديدة من جائحة كورونا، مما يعني وجود حاجة إلى أموال إضافية للرعاية الصحية ولدعم الاقتصاد.

وذكرت منصة البلطيق الإخبارية، الأحد، أن الرئيس البلغاري قال- في تصريحات صحفية- أن هناك "قضايا مهمة ومقلقة" تتطلب تحديث الميزانية"، مضيفًا: "أتوقع من الأحزاب الممثلة في البرلمان أن تتصرف بمسئولية، أريد أن أرى التزامًا واضحًا من البرلمان البلغاري، وهو ما سيُظهر من يعمل من أجل الشعب ومن ينشر الفوضى في البلاد"، وفقًا لما ورد في بيان الرئاسة البلغارية.

وأكد راديف أن تحديث الميزانية ضروري لدعم الشركات، وتغطية نفقات الرعاية الصحية الإضافية، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة البلغارية، برئاسة ستيفان يانيف، قد صاغت مراجعة لميزانية البلاد من شأنها أن تسمح بإنفاق 1.8 مليار ليف بلغاري (أي ما يعادل 920.3 مليون يورو) أكثر من الخطة الأولية، والتي سيتم تعويضها من خلال عائدات إضافية تبلغ ملياري ليف بلغاري بفضل الجهود المبذولة لتحسين تحصيل الضرائب.

وقالت حكومة يانيف في وقت سابق، إنه كان ينبغي مراجعة الميزانية من قبل مجلس الوزراء السابق، لبويكو بوريسوف، لتعكس الإنفاق الأعلى المرتبط بوباء كورونا.

يشار إلى أن بلغاريا شهدت هذا العام انتخابات برلمانية في شهري أبريل ويوليو غير أن النواب لم ينجحوا حتى الآن في تشكيل حكومة جديدة، ومن المرجح أن تتجه البلاد إلى انتخابات مبكرة أخرى في أكتوبر المقبل.