رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية عن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان: عصر جديد مع جمهورية جديدة

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وعضو لجنة ذوى الهمم المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن إصدار الرئيس لاستراتيجية حقوق الإنسان؛ جاء في الموعد الصحيح لميلاد الجمهورية الجديدة، وإنه يعد بمثابة وسام على صدر الدولة المصرية.

ولفتت “العسيلي”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن إصدارها الاستراتيجية في هذا التوقيت؛ يؤكد إلتزام الدولة المصرية للنهوض والإرتقاء بحقوق الإنسان، منوهة بأن  إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، يؤكد أنها ستمارس عملها بشكل مؤسسي دائم بما يضمن حقوق المواطنين وتحقيق العداله والمساواة، وتحدد معالم الطريق بملف حقوق الإنسان.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن حقوق الإنسان لايجب أن تختصر فقط في حق التظاهر فهو أحد حقوق الإنسان بالإضافة إلى الحق في التعليم والسكن والعلاج، وهى من أهم الركائز التى تجنبنا مانراه اليوم من ضحايا الهجرة غير الشرعية، كما أن  التعليم بحق يستطيع أن يجنب المجتمع المصرى الكثير من جرائم كثيرة ترتكب في حقه.

وأشادت بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يطرح القضايا المهمة على  الجماهير فالاستراتيجية التى أصدرها الرئيس والتى تعمل على مراجعة الجرائم الأشد خطورة التى تؤدى إلى الإعدام ومراعاة ظروف المجتمع والأتفاقيات الدولية والعهود التى وقعت عليها مصر، كذلك أكدت الأستراتيجية بالمساواة بين المواطنين وعدم التمي، والحفاظ على استقلال القضاء ومكافحة الفساد وارساء قيم النزاهة والشفافية؛ وتحقيق التنمية الشامله؛  وتمتع المواطنين بعوائد التنمية؛ واحترام حقوق المواطنين فيما يعتقدونة من منطلق ( لكم دينكم ولي دين).
ونوهت بأن الاستراتيجية تمثل عصر جديد مع جمهورية جديدة وتتيح للمواطنين التمتع بالحرية والعدالة، وتشدد على عدم وضع عراقيل أمام ممارسة هذه الحقوق  إلا فيما  يمس الأمن القومى والسلامة العامة وسلامة النظام، إضافة إلى الصحة والأداب العامة.
وأوضحت  عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الاستراتيجية قامت على محاور عدة لحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين، والتزامات مصر الدولية، لافتة إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عام 2022 سيكون عامًا للمجتمع المدنى للعمل جنبًا إلى جنب مؤسسات الدوله المصرية، وذلك لتحقيق التنمية والوعي بثقافة حقوق الإنسان ولتحقيق طموحات الشعب المصري العظيم.