«التعاون الدولى»: مصر وضعت قطاع الكهرباء على رأس أولوياتها

قال تقرير صادر من وزارة التعاون الدولي، إنه بدءًا من 2014 وضعت مصر قطاع الطاقة على رأس أولوياتها لمواكبة الطلب المتزايد، ويمثل قطاع الطاقة نحو 13%، ويعد الموقع المتميز الذي تمتلكه مصر دافعًا قويًا يمكنها من إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، على سبيل المثال يعد خليج السويس من أفضل المواقع في العالم من حيث سرعة الرياح.

وأضاف التقرير الذي حصل «الدستور» عليه، أن مصر تمتلك كافة مقومات توليد الطاقة الشمسية، حيث تتراوح شدة الإشعاع الشمسي المباشر ما بين 2000 إلى 3200 كيلو وات ساعة لكل متر مربع سنويًا.

وفي 2015 أصدرت الحكومة قانوناً جديدًا يسمح لشركات القطاع الخاص بالمساهمة بشكل فعال في قطاع الكهرباء، وأنشأ القانون سوقين متوازيين الأول سوق منظم لعملاء التجزئة، والثاني سوق تنافسية للمستثمرين من القطاع الخاص لاستخدام شبكات التوزيع المحلية لبيع الطاقة بأسعار يتم التفاوض عليها مسبقًا، ومنحت هذه التعديلات التشريعية أدوارا إضافية للجهات التنظيمية الحكومية بشأن التراخيص وتحديد التعرفية وحل النزاعات، بالإضافة إلى ذلك أصدرت الدولة تعديلات على قانون تنظيم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2014.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات التنظيمية ساهمت بشكل جزئي في زيادة الاستثمارات المباشرة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه قفزت مصر إلى المركز 77 في عام 2020 من المرتبة 144 في عام 2016، في المؤشر الفرعي للحصول على الكهرباء ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وهو ما يعكس التطور المحقق في قطاع الكهرباء، وتوضح استراتيجية الطاقة المستدامة خطة مصر طويلة الاجل لتنويع مزيج الطاقة.