رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب بالشيوخ: الرئيس السيسي أول قائد يطبق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة

النائب أحمد جلال
النائب أحمد جلال أبو الدهب

أشاد النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاماً للمجتمع المدني، مؤكداً أن الرئيس السيسى هو أول قائد على مستوى العالم يطبق المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان.

وقال أبوالدهب، في بيان، أصدره اليوم، إن الرئيس السيسى جعل الصحة والتعليم والسكن والكريم فى مقدمة حقوق الإنسان، مؤكداً أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة فى مقدمتها الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بحماية حقوق الإنسان وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان.

وأعلن الدكتور أحمد جلال أبوالدهب ترحيبه باطلاق هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أن إعلان العام المقبل عاماً للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في دعم ومساندة جهود الدولة.

وأكد الدكتور أحمد جلال أبوالدهب الأهمية الكبيرة لمحاور الاستراتيجية خاصة أنها تركز بشكل خاص على جميع فئات المجتمع وتعكس مفهوما شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة  للتنمية المستدامة 2030 والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة  للأمم المتحدة جميع القوى السياسية وتبني المقاربة الشاملة للدولة، مؤكداً أهمية هذه الاستراتيجية للارتقاء بحقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى يطلقها الرئيس السيسى، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. 

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.