«التعاون الدولى» تؤكد دور الحكومة فى الاستثمار فى رأس المال البشرى

أكدت وزارة التعاون الدولي، أن مصر تعمل على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، حيث ارتفع الاستثمار الحكومي في قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 170٪ بين العامين الماليين 2018/ 2019 و2020/2021، مقارنة بالسنوات المالية الثلاث السابقة.

وأضافت الوزارة في تقرير صادر لها حصلت "الدستور"، على نسخة منه أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج "حياة كريمة" والذي يستهدف تحقيق التنمية المتكاملة في المجتمعات الريفية الأقل دخلا بكافة أنحاء الجمهورية، من خلال تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر وتعزيز الأنشطة الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحقيق 9 أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وفي الوقت نفسه أطلقت الحكومة المصرية برامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، التي تستهدف 14 مليون مواطن مستفيد، وتساهم كل هذه الجهود في رفع كفاءة القوى العاملة وتوطين الصناعات.

التطلع للمستقبل

وأكد التقرير أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى، من خلال التركيز على محاور الإصلاح الهيكلي، الذي يعزز الإدارة والسياسات الحكومية ويرسخ دور القطاع الخاص، لقد أتاحت جائحة كورونا فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، ولاسيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي وسياسات التنمية المستدامة.

وتحتل مصر مكانة رائدة كمركز إقليمي للطاقة التقليدية والمتجددة، كما أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعتبر من أهم الأولويات التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع جهودها المستمرة لزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث سيتم تطبيق معايير الاستدامة البيئية على 30٪ من المشروعات الاستثمارية خلال العام المالي 2020/2021 على أن يتم الوصول بها لنسبة 100٪ من المشروعات خلال ثلاث سنوات. 
 

وتولي الدولة اهتماما خاصا بقطاع الصناعة، وسط التغيرات التي تحدث في سلاسل التوريد والامداد العالمية وفي ظل الفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر.