تقرير: 32 مليار دولار حجم الاستثمارات المخصصة للبنية التحتية بمصر

قالت وزارة التعاون الدولي إن الدولة تبنت برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بين عامي 2016 و2019، ومن خلاله نفذت الدولة العديد من محاور الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، وتم تعزيز هذا البرنامج من خلال اتفاق استعداد ائتماني جديد مع صندوق النقد الدولي في يونيو 2020. 

وأضافت الوزارة في تقرير حصلت «الدستور» عليه، أن تلك الاصلاحات المنفذة شملت العديد من المحاور مثل تحرير سعر صرف الدولار لضمان التوازن في سوق الصرف، بالإضافة إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة من خلال خفض دعم الطاقة وتشجيع النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص. 

وأطلقت مصر مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تعمل على تعزيز الأعمال التجارية وتهيئة بيئة الاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد، وقانون البنوك والبنك المركزين، وقانون الجمارك، والتراخيص الصناعية، وقانون حماية المستهلك، وقانون العمل الأهلي، بالإضافة إلى قانون المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. 

وفي سبيل زيادة حجم الاستثمارات، عملت الحكومة على تعزيز الاستثمار في العام في البنية التحتية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري لتبلغ الاستثمارات المخصصة للبنية التحتية (النقل والكهرباء والمياه) نحو 32 مليار دولار بين 2016 و2019. 

ونتيجة لهذه الاصلاحات الهيكلية تحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات العالمية: حيث تقدمت 17 مرتبة في مؤشر ممارسة انشطة الأعمال بين عامي 2016 و 2020 وعلى مستوى جودة البنية التحتية للطرق تقدمت مصر من المرتبة 79 في عام 2016 إلى المرتبة 28 في عام 2019، وفي مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي تقدمت مصر من المرتبة 111 عام 2019 إلى المرتبة 56 في عام 2020، كما تقدمت من المرتبة 92 خلال عام 2019، إلى المرتبة 84 في عام 2020 في مؤشر جاهزية الشبكات.