«التعاون الدولى»: الدولة نفذت برنامجًا طموحًا للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أن الدولة نفذت برنامجًا طموحًا للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، بالإضافة إلى إطلاقها بالتوازي معها برامج حماية اجتماعية وخطط للاستثمار في رأس المال البشري بما يحسن مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح التقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه أن هذه الجهود والإصلاحات المستمرة ساهمت في مواجهة جائحة كورونا والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، بل وتحقيق أعلى معدل نمو إيجابي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني أعلى معدل نمو عالميًا.

وأشار التقرير إلى أنه من أجل المضي قدمُا في الإصلاحات وفتح أفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، يعمل الاقتصاد المصري من خلال أربعة محاور رئيسية وهي:

 - مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال استيراتيجية للطاقة المحددة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددو المولدة إلى أكثر من 60% من اجمالي الطاقة بحلول عام 2040، وزيادة سنوية في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 150%.

- التحول الرقمي والمدن الجديدة، بتعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 35% سنوياً وتنفيذ 24 مدينة جديدة.

- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين الصناعة، حيث يعد الممر الملاحي بقناة السويس طريق 10% من التجارة العالمية سنويًا. 

- التعافي الأخضر والبيئة والتغير المناخي، من خلال الأدوات المبتكرة للتمويل الأخضر وإدارة المخلفات وأنظمتها صديقة البيئة.