برلمانية: مصر من أولى الدول المهتمة بملف حقوق الإنسان

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك فى كل الموضوعات المتعلقة بالملف، متسائلة، أليست مبادرة "حياة كريمة" تلك المبادرة التى تحولت لمشروع قومى من أهم وأعظم الملفات الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة أنها تهدف لتوفير حياة تليق بالمواطن المصرى.

وعلقت رشاد، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة، قائلة: «تُعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالملف، خاصة مع الحرص الشديد على وضع خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان، مما يؤكد أن مصر تسعى دائما بجدية إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وهذا ليس جديدا على الدولة المصرية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي أسهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948».

وتابعت رشاد: "ولم تتوقف إسهامات الدولة المصرية فى هذا الصدد، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فخلال السنوات الأخيرة تم إطلاق العديد من المبادرات التى تعكس الاهتمام بالمواطن المصرى، فإلى جانب مبادرة حياة كريمة التى تعد الأولى من نوعها فى التاريخ، نجد مشروع التأمين صحيا شاملا، وتطوير العشوائيات، والمشروعات التنموية التى تؤدي لتغير جذري في حياة المواطن، كل هذا يعد طفرة وإنجازا كبيرا فى هذا الملف على وجه التحديد.

وأكدت رشاد، أن مصر كانت وستظل دائما وأبدا من أولى الدول التى تعلى من شأن ملف حقوق الإنسان والأرقام تتحدث عن نفسها وكل ما يتم فى العلن أمام الجميع.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.