رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

نائب التنسيقية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد الفهم العميق للتحديات

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ إطلاق الرئيس السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل خطوة كبيرة على طريق مسيرة مصر من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف عبدالعزيز، في بيان له اليوم، تعقيبًا على حضوره مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أنّ هذه الاستراتيجية تعد تتويجًا لمجهود كبير على مدار عام ونصف العام من الحوار الوطني بين الدولة- ممثلة في اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير الخارجية- وبين كل المعنيين بملف حقوق الإنسان مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني.

وتابع: «هذه الاستراتيجية بمختلف محاورها تمثل نسيجًا متكاملًا في مسارات متوازية لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز القدرات للعاملين في مجال حقوق الإنسان».

وأضاف محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نرى أن كلمة الرئيس كانت تاريخية، وتؤكد الفهم العميق للتحديات والعمل على حلها بشكل تكاملي، لأن كل الحقوق مرتبطة بعضها البعض، وأن إطلاق عام 2022 ليكون عامًا للمجتمع المدني يمثل تطورًا كبيرًا نحو مزيد من التعاون والتكامل بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية بمختلف مجالاتها.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.