رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطة طموحة للتطوير الذاتي

حسن عمار
حسن عمار

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي دليل قاطع على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري وحرصها الشديد على انفتاح عمل المجتمع المدنى بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيه الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة فى خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم.

وأضاف عمار، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعد أيضاً خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي حيث أن المبادرة تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، فضلا عن كونها هى أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى الطموح لمصر.

ولفت إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى النقاش الموسع الذى عقدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يأتي في ضوء تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدنى.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.