الإثنين 20 سبتمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

قيس سعيد للوفود الأجنبية: تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب

الرئيس التونسى قس
الرئيس التونسى قس سعيد

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أثناء لقاءاته مع الوفود الأجنبية أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية.

وأكد بيان للرئاسة التونسية، فجر اليوم السبت، أن تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدون في بطاقة أعداده.

وشدد البيان على أن سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت.

وأمس الجمعة، قال سعيد إن الوضع في البلاد تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيحه وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة، دون المس بالمكاسب التي تحققت، وفقا لموقع راديو موازييك التونسى.

وأضاف سعيد خلال استقباله، أمس الجمعة، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن هذه التدابير ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد، مؤكدا على تمسك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال بوريل إنه حرص على زيارة تونس في هذا الوقت المهم لفهم ما يحصل، وليثبت أنها شريك مهم للاتحاد الأوروبي في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي منخرط أكثر مع الشعب التونسي والسلطات التونسية لدعم خياراتها في بناء ديمقراطية دائمة وفعالة وديمقراطية في خدمة الشعب.

وتابع بوريل عقب لقائه سعيد "دونت الرسالة التي تلقيتها من الرئيس قيس سعيد وسأشارك هذه الرسالة مع زملائي في مجلس الوزراء والمفوضية والبرلمان الأوروبي ومع جميع زملائي في المؤسسات الأوروبية".

وأوضح بوريل أن الإجراءات والتدابير الملموسة في نهاية المطاف هي التي ستحدد كيف يمكن للاتحاد دعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس بشكل أفضل.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس سعيد عن خطته للمرحلة المقبلة خلال الأيام المقبلة، وفقا لما أعلن عنه مستشاره السياسي وليد الحجام لوكالة رويترز، وقد تتضمن تعديل النظام السياسي وتعليق العمل بالدستور الحالي مقابل إصدار نظام مؤقت للسلطات.