رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

باحث مغربي لـ «الدستور»: الإخوان حاولوا صناعة دولة الجماعة داخل الدولة

الانتخابات في المغرب
الانتخابات في المغرب

أعلنت السلطات المغربية المشرفة على تنظيم الانتخابات في المغرب، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، ولم يرد أي تغيير في ترتيب الأحزاب السياسية التي تنافست على 3 انتخابات في يوم انتخابي واحد، حيث جاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الأولى برلمانيا وفاز بمائة ومقعدين اثنين، أما حزب العدالة والتنمية، والذي تعرض لهزيمة قاسية، بحلوله ثامنا في ترتيب الأحزاب السياسية المغربية فقد حصل على 13 مقعدا.

وبحصول حزب التجمع الوطني للأحرار على غالبية المقاعد ببرلمان المغرب، بواقع 102 مقعد، فإنه يستعد لتشكيل الحكومة المقبلة.

ولقيت نتائج الانتخابات في المغرب ردود فعل إيجابية في الشارع، بعد فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، وهزيمة حزب العدالة والتنمية الإخواني بشكل غير مسبوق.

13 مقعد من أصل 396 مقعد هي الحصيلة التي توصل إليها حزب العدالة التنمية في الانتخابات التشريعية المغربية هي النتيجة التي مثلت صدمة ليس فقط لأوساط الإسلاميين في المغرب ولكن لتيار الإسلام السياسي بشكل عام.

ووقدم أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيسه الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، استقالة جماعية وذلك في أول تداعيات الهزيمة الانتخابية التاريخية التي مني بها الحزب في الانتخابات.

ومن المتوقع أن يعين الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.

وفى هذا السياق، قال عبد الرزاق السعيدي باحث مغربى، إن أسباب فشل الإخوان والإسلام السياسي في المغرب منها ماهو ذاتي وماهو موضوعي.

وقال السعيدى في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، "تتجلى أولى الأسباب في بداية وصناعة حزب العدالة والتنمية بالمغرب خلال التسعينات وهي بداية متوترة فيها خليط يشوبه الارتباك بين الدعوي الديني والسياسي إضافة إلى القيادات السياسية التي خرجت من تجربة الشبيبة الإسلامية ذات التوجه العنيف والدموي".

وتابع السعيدي "وهناك مسألة أخرى وهي ازدواجية الخطاب بين السياسي البراجماتي والديني والأخلاقي مما جعل الخطاب يشوبه نوع من النفاق الاجتماعي عند المواطن البسيط والعادي وبالتالي ضرورة العقاب".

وحول الطبقة المتوسطة، قال السعيدى إنها عانت خلال السنوات الماضية كل أشكال التضييق واللامبالاة تجاه مشاكلها ومعضلاتها والأكثر من ذلك تعنيف حركاتها وإذلالها اجتماعيا. من رجال التعليم. أساتذة التعليم العالي. صغار الموظفين"، مقابل الزيادات غير المبررة من تعويضات البرلمانيين والوزراء والصراع على المناصب السامية والهامة، إضافة إلى منح الشركات الكبرى و رجال المال مزيدا من الامتيازات بدعوى خلق فرص الشغل واستجابة لصندوق النقد الدولي و الانبطاح التام له.

وأكد السعيدي أن "الأمر الخطير والأخطر وهو محاولة صناعة دولة الجماعة داخل الدولة أي الأولوية للجماعة وأعضائها في إنشاء الشركات والمقاولات والخدمات للاستفادة من كل المشاريع المالية وغيرها دون غيرهم ولو من المختصين وغيرهم  وتطبيق نفس السياسة مركزيا وجهويا ومحليا وهو ما شكل موقفا موحدا غير متفق عليه بين كل شرائح المجتمع وكل طبقاتهم في ضرورة إنهاء هذه التجربة".

وتابع السعيدى، السبب الموضوعي يتجلى مع الصعود الإخواني للسلطة شكل تخوف كبير من طرف رجال الأعمال وغيرهم والتوقف عن المغامرة المالية التي تشكل عصب الاستثمار.

وتابع السعيدي "تخوف رجال الإدارة من قيادات لا تكوين لها في التدبير وملاحظاتهم الارتجالية كبيرة في اتخاذ العديد من القرارات محليا ودوليا وتعنت مبالغ فيه ولو بخرق القوانين".