الخارجية الفلسطينية تدين مواقف «بينيت» وتصريحاته الاستفزازية بشأن الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، مع رؤساء مجالس المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

ونددت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، بالمواقف التي يعيدها بينت ويكررها بشأن التزامه بدعم الاستيطان، وتأكيداته بعدم وجود أية نوايا لتجميده، والتي يحاول تجميلها وتسويقها بعبارته التضليلية والتي يبدأها غالبا بـ “لكن لن يكون هناك قرار بضم المستوطنات”.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن هذا اللقاء وتصريحات بينت استفزازية، وتلاعب بالكلمات والألفاظ لخداع الجانب الأمريكي والقادة والمسئولين الدوليين، وذر الرماد في عيونهم، خاصة وأن بينت وعد قادة المستوطنين بتطوير المستوطنات.

واعتبرت الوزارة الفلسطينية أن موقف بينت هذا معاد للسلام ولحل الدولتين، ويندرج في إطار التصريحات التي أطلقها قبيل لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلته مع نيويورك تايمز، والتي رفض فيها أية مفاوضات مع الجانب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، وأن حكومته ستواصل التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة تحت ذريعة النمو الطبيعي للمستوطنين.

وحملت الخارجية حكومة الاحتلال برئاسة بينت، المسئولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل وتهجير المواطنين واقتحامات المقدسات بما فيها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، وبناء البؤر الاستيطانية العشوائية التي يتم إقامتها على هضاب وتلال وجبال الضفة، بالشراكة التامة بين الجيش والمنظمات الاستيطانية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن توزيع الأدوار الحاصل بالميدان بين الجيش والمستوطنين في نهب وسرقة الأرض الفلسطينية، انعكاس مباشر لتوزيع الأدوار المضللة التي تنتهجها حكومة بينت-لبيد بالسياسة والعلاقات الخارجية على المستوى الدولي، بهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية رفض دولة فلسطين رفضا قاطعا للتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة أمنية أو مشكلة سكان يحتاجون لبعض الحقوق المدنية والبرامج الاغاثية.

وأوضحت الوزارة أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية، والمجتمع الدولي برمته إنهاء الاحتلال والاستيطان فورا وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وما دون ذلك هي محاولات إسرائيلية متعاقبة ومتواصلة لإدارة الصراع، وتخدير توتراته ومعالجة بعض مظاهره ليس إلا.