وزير الخارجية الصومالي يطالب الدول العربية بدعم انتخابات بلاده
قال محمد عبدالرزاق محمود، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، إن بلاده خطت خطوات مهمة في مسار إيجابي نحو التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي والأمني، ويمر حاليًا في مرحلة مخاض انتخابي لا تتوفر لديه الإمكانيات الكافية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وربما تكون هذه هي أكبر حاجتنا في الدعم من الدول العربية، مؤكدًا أن الصومال يعول على أشقائه أكثر من الدول الغربية التي تتلكأ في تمويل الانتخابات التي تعهدت بها ومع التأكيد على أهمية الدعم الذى يقدمه المجتمع الدولي لدعم العملية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، فإن الدعم العربي في هذه المرحلة قد يكون حاسمًا في مستقبل الصومال لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية الرئاسية- والمُقرر الانتهاء منها العام الجاري بنجاح تام.
جاء ذلك في كلمته اليوم أمام أعمال الدورة ١٥٦ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة برئاسة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح- وزير خارجية دولة الكويت، وحضور أحمد أبو الغيط – الأمـيـن الـعـام لـجـامـعـة الـدول الـعـربـيـة.
وأضاف الوزير أن الحكومة الصومالية تتطلع إلى مساهمة حقيقية في دفع الاستحقاق الانتخابي ودعم العملية الانتخابية ماليًا وفنيًا، وهو الأمر الذى سيُعتبر بمثابة رسالة واضحة للشعب الصومالي والمجتمع الدولي لتأكيد الاهتمام الذي توليه الدول العربية الشقيقة في عبور البلاد إلي بر الأمان وتجاوز التحديات الراهنة.
وأوضح الوزير الصومالي أنه استعرض خلال الاجتماع التشاوري للوزراء التطورات الأخيرة التي شهدتها الصومال وتسريع الاستحقاق الانتخابي في البلاد ودعم وتأييد ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال الوزير الصومالي إنه على الرغم من أن الصومال حقق تقدمًا كبيرًا في الفترات الماضية ولكن لا تزال بحاجة إلي دعم ومساندة من أشقائه لكي يتمكن من تطوير وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ البرامج ذات الأولوية التي تتمثل في تعزيز قيم الديمقراطية والتدول السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات (التي بدأت بمجلس الشيوخ وسيتبعها مجلس الشعب وصولًا للانتخابات الرئاسية)، وكذلك دعم مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار وإعفاء الديون الخارجية والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي والسمكي.
وأشار محمود إلى أن الصومال وضع خطة التنمية التاسعة ومن أولوياتها تشغيل الشباب، دعم قطاع التعليم، الصحة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، والطاقة ويأمل بتنفيذ الخطة بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وفي مقدمتها منظمة العمل العربية لتمكين الشباب وإيجاد فرص عمل لهم من خلال حضور الشركات العربية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة حاليًا في السوق الصومالية.
وأكد وزير الخارجية الصومالي أن بلده يسعى مع أشقائه في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تعد ضرورة ملحة وأولى مراحل التكامل الاقتصادي العربي وصولًا لمرحلة الاتحاد الجمركي العربي الكامل والانتهاء من كل متطلباته بما يساعد الدول العربية على مواكبة الاتجاهات العالمية على غرار التكتلات الإقليمية الأخرى.
ونوه بأن الصومال تدين بشدة كل الأعمال الإرهابية التي تشهدها عدد من الدول العربية بما فيها الصومال وغيرها من البلدان الشقيقة والصديقة في العالم، وأضاف قائلًا: "نحن من جانبنا لم نألو جهدًا للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، وعبرنا عن ذلك بالفعل والقول من خلال إصدار القوانين والتشريعات لمناهضة الإرهاب والتنظيمات الإجرامية التي تقف خلفها ونشدد في الوقت ذاته على أهمية التعاون الكامل بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه؛ حيث يقف الصومال قلبًا وقالبًا مع الدول العربية في جميع جهودها الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود في العالم العربي".
وأضاف: يأتي انعقاد اجتماع مجلسنا في دورته الـ156 فى وقت تواجه المنطقة العربية أزمات وتحديات مختلفة تهدد أمن واستقرار منطقتنا العربية والعالم أجمع وانتشار جائحة كورونا زادت الأعباء على عاتقنا مما يحتم علينا توحيد جهودنا في تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وذلك باعتماد سياسات تنموية حقيقية تحفظ لنا كوكبنا وبيئتنا أسوة ببقية شعوب العالم التي اتخذت خطوات جادة جاهدة نحو إيجاد الحلول الناجعة على أسس علمية مدروسة.
