رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيطاليا تفتش منازل المناهضين للتلقيح ضد كورونا

الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية

قامت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، بحملات تفتيش واسعة في عدد من المنازل في أنحاء البلاد عن أفراد شبكة من المناهضين للتلقيح الذين تشتبه في أنهم يخططون لأعمال عنف. 

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعلنت الشرطة صباح اليوم الخميس أن أفرادها ووحدة خاصة من المحققين صادروا أدلة في منازل المشتبه فيهم بينها أجهزة كمبيوتر، أن الأشخاص المناهضين للتلقيح والمتشككين في كوقد 19 معروفون في إيطاليا باسم «نو فاكس» وشكلوا مجموعات عدة على تطبيق تليغرام، وتعتقد الشرطة أن المجموعات تخطط لتنفيذ أعمال عنف أثناء التظاهرات العامة، وجرى تفتيش مساكنهم في روما وميلانو وبيرغامو وريجيو إيميليا وفينتيسيا وبادوفا.

يذكر أن المعارضين لقواعد فيروس كورونا تظاهروا مراراً ضد هذه القواعد في مدن مختلفة في الأسابيع الأخيرة، ومؤخراً دعا منظمو جماعة «نو فاكس» أفرادها إلى العمل على منع الوصول إلى محطات سكك الحديد في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على تطبيق القواعد الجديدة على ركاب القطارات. غير أنه في النهاية لم يتظاهر سوى قلة.

ويتوجب على الركاب الآن إثبات تلقيهم التلقيح أو التعافي من المرض أو إبراز نتيجة اختبار سلبية ليتمكنوا من استخدام قطارات المسافات الطويلة.

وأقدمت الحكومة الإيطالية الثلاثاء، على خطوة جديدة في اتجاه فرض التلقيح الإجباري على جميع السكان، إذ قررت تعميم «الجواز الأخضر» على أماكن العمل، بعد أن كانت فرضته لاستخدام أماكن النقل للمسافات البعيدة وارتياد الأماكن العامة، وأعلنت أنها ستبدأ قريباً بتوزيع اللقاحات في الصيدليات وتمديد صلاحية شهادات التلقيح من تسعة أشهر إلى 12 شهراً.

ومن المتوقع أن تدخل هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، إذا تمكّن رئيس الحكومة ماريو دراغي من تذليل العقبات داخل الائتلاف الحاكم، حيث يعارض حزب الرابطة تعميم التلقيح الإلزامي، ويدعو إلى التخفيف من التدابير القسرية بعد أن تجاوزت التغطية اللقاحية 72% من مجموع السكان.

ولتمهيد الطريق أمام فرض التلقيح الإلزامي على جميع السكان، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن «الجواز الأخضر» سيمنح في مرحلة أولى أيضاً إلى الذين يخضعون للاختبارات السريعة، وإن تكاليف هذه الاختبارات ستكون على عاتق الدولة في الإدارات العامة وعلى المؤسسات في القطاع الخاص.