رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معاقبة من يعتدي على صور المرشحين في الانتخابات التشريعية بالعراق

الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية بالعراق

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، قرارا بمعاقبة من يعتدي على صور المرشحين للانتخابات التي تنتشر في مدن البلاد.

وذكر المجلس في بيان صحفي: "بالنظر لقرب موعد انتخابات مجلس النواب وللحد من ظاهرة الاعتداء على صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية، اقتضى توجيه محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام المادة (35) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020".

وأضاف، أن "هذه المادة نصت علی معاقبة من يتعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها"، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر المقبل وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت  ممثلة الامم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، عن تمسك الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات العراقية المقررة في أكتوبر المقبل، في موعدها، مؤكدة الي أن هذا الاستحقاق سيكون مختلفاً.

وشددت على دعم الأمم المتحدة لانتخابات عراقية ذات مصداقية على نطاق واسع، مع اعتماد تدابير إجرائية لعدم حصول عمليات تزوير.

ووفقاً لوكالة الانباء العراقية واع، أوضحت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي، أن "عدد موظفي الأمم المتحدة خمسة أضعاف عما كانت عليه في الانتخابات السابقة، ولديها أكثر من 130 خبيرا موجودون في البلاد من أجل المراقبة والمساعدة الانتخابية".

إلى ذلك، شددت على أن "الحكومة جادة في إجراء الانتخابات بموعدها"، مشيرة إلى أنه لا يمكن تأجيل هذا الاستحقاق، أو التراجع عن موعده قبل 5 أسابيع منه. 

وتابعت قائلة: عام 2019 خرجت احتجاجات واسعة، وكان مطلبها الأساس انتخابات مبكرة ونزيهة، لكن الانتخابات جرت بصعوبة".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أكد مرارا في السابق لا تأجيل للانتخابات، مشددًا على أهمية هذا الاستحقاق لمستقبل البلاد.

كما حذر في أكثر من مناسبة من أن هناك من يخشى نتائج تلك الانتخابات، ويحاول إشاعة اليأس في نفوس المواطنين، ودفعهم إلى عدم المشاركة.

ويعلق العديد من العراقيين، لا سيما التيارات الشبابية التي ساهمت في احتجاجات تشرين منذ العام 2019، من مختلف مناطق البلاد، آمالهم على تغيير ما قد تأتي به تلك الانتخابات، على الرغم من أن بعض الناشطين الذين نزلوا إلى الشوارع منذ سنتين، أبدوا تشاؤمهم من احتمال حصول أي تغيير في المشهد العرقي، مع سيطرة بعض الفصائل المسلحة.